شراز الرحالي
يعد التحكم في الاسعار من بين التحديات التي تواجه كل الحكومات نظرا لتواصل بروز العوامل المساهمة في ارتفاع الاسعار وقد كان الهدف النزول بنسبة التضخم الى مستويات معقولة بعد ان كانت قد شهدت في السنة المنقضية ارتفاع لتشهد في بداية السنة تراجع طفيف.
سجل مؤشر الاسعار
تؤكد جميع الأطراف أن الموسم الفلاحي المنقضي كان كارثيا بسبب الأوضاع المناخية التي أثرت في جميع المنتوجات وهو ما اثر في الاقتصاد ككل بعد ان كان القطاع الفلاحي الداعم الاول للاقتصاد الوطني عام 2015 ونخص بالذكر زيت الزيتون.
• تشكيك الجمعية التونسية للشفافية المالية في مصداقية مؤشر بازل للحوكمة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال
توقع البنك المركزي في تقريره الصادر حول الظرف الاقتصادي والمالي ان يواصل النشاط الاقتصادي الانتعاشة التي شهدها في بداية العام 2016 ولكن بوتيرة بطيئة وبناء على ما تم تسجيله في النصف الاول من العام الحالي.
بعد مرور حوالي أربعة أشهر على الحوار الوطني حول التشغيل والذي توج بتقديم «الإعلان التونسي من أجل التشغيل» الذي ضم المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها اللجان بعد تنظيم ورشات في الغرض مازالت هذه التوصيات تنتظر التطبيق.
في تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه على الرغم من أن التحكم في نسب التداين يبدو أمرا ممكنا، فإن على البلدان الإفريقية القيام بإجراءات من أجل أن لا يؤدي التنامي السريع للمديونية إلى أزمات مشابهة لتلك التي حصلت في
لم تكن النتائج المسجلة خلال السداسي الأول من العام الحالي في مستوى يمكن الإقرار من خلاله بأن الاقتصاد في طريق التحسن فقد سجلت اغلب القطاعات تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق نسبة
موسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل: تراجع مستوى القبول اليومي بنسبة 38.5% وتوقعات بتحويل 700 الف طن
شهد الموسم الماضي لانتاج الطماطم الفصلية المعدة للتحويل فائضا في الانتاج وصعوبة تصريف هذا الفائض لدى المصانع ومع انطلاق الموسم الحالي يبدي المهنيون تخوفهم من تكرار سيناريو الموسم الماضي.
مازال تاثير العمليات الارهابية التي شهدتها تونس العام الفارط والتي استهدفت خاصة سياحا ومناطق سياحية متواصلا سواء على مستوى الوافدين من السياح او على اداء النزل والعملة على حد السواء وهو ما تكشفه الارقام الرسمية التي تثبت التراجع في الموسم السياحي
بعد ان قامت وزارة الطاقة والمناجم باعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات بناءا على انخفاض اسعار البترول عالميا ابدت عدة أطراف متدخلة في القطاع انتقادها لقيمة التخفيض الذي رأت فيه عدم احاطة بما هو موجود على ارض الواقع من الوقود المهرب.