سجل حضور البنوك المغاربية أعلى نسبة من بين بقية الدول بنسبة 33.3 % ب 42 وحدة مصرفية تمثل نحو 35 % من شبكة الفروع الموجودة في المنطقة ونحو 36 % من الحسابات المصرفية و33 % من الموظفين و 32 % من ودائع الحرفاء و34 % من القروض الممنوحة.
ويعود هذا الاكتساح الى للبنوك المغربية بالاساس التي سجلت حضورا بنسبة 29 % وتوزعت النسبة المتبقية بين تونس بمؤسسة وحيدة وموريتانيا كذلك وليبيا باثنتين. أما حضور بقية المجموعة فقد كان حسب ترتيب النسب المسجلة، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وهي مجموعة تضم 8 دول أعضاء بنسبة 26.7 % والاتحاد الاروبي بنسبة 14.1 % والمجموعة الاقتصادية والمالية لوسط إفريقيا وتضم 6 دول بنسبة 1.6 % والمنطقة النقدية لغرب إفريقيا تضم 5 دول بنسبة 6.7 % ومناطق أخرى ب 2.3 % ومجوعات غير منتمية ب15.4 %.
ولا يقتصرالحضور الباهت لتونس في البلدان الافريقية على المؤسسات المالية التونسية فقد فالمبادلات التجارية لا تتجاوز 5% من جملة المبادلات والرحلات الجوية ضعيفة
ولئن تعمل تونس بجهود مكثفة على تعزيز حضورها في إفريقيا إلا أن الأرقام تؤكد أن تكثيف الحضور يأخذ حيزا زمنيا كبيرا نظرا للظرف الاقتصادي المحلي والعالمي والخطوات التي تخطوها بعض البلدان المنافسة لتونس نحو الأسواق الإفريقية على غرار المملكة المغربية، وتسجل تونس حضورها في إفريقيا ب 272 مؤسسة وتعمل أكثر على تدعيم الخطوط الجوية المباشرة.
ويذكر ان الموسم 2016/ 2017 واجه فيه بعض الفلاحين اشكالية تسويق منتوجاتهم في افريقيا بعد تقديم وعود لهم بتصدير منتجاتهم (التفاحيات خاصة) الا ان عدم النجاح في تامين خط بحري كبد المنتجين خسائر فادحة. والعمل على شعار مستقبل تونس في افريقيا في اطار ايجاد أسواق جديدة قادرة على تحسين اداء تونس الاقتصادي خاصة المتعلق بالتجارة الخارجية يتطلب توفير الدعم اللوجيستي خاصة.