فتحية سعادة
اتخذ الفرع الجهوي للمحامين بنابل، خلال جلسته المنعقدة مساء أول أمس الأربعاء الموافق لـ16 نوفمبر الجاري، جملة من القرارات التصعيديّة والمتمثلة أساسا في تنفيذ وقفة احتجاجية ومقاطعة جميع الإعانات العدلية والتساخير بدائرة محكمة الاستئناف بنابل، ذلك اضافة الى مواصلة مقاطعة رئيسة الدائرة المدنية بابتدائية زغوان.
أثارت الانتقادات الموجّهة الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، على خلفية الأحكام الصادرة في حقّ المتهمين بمقتل المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقض استياء جمعية القضاة، التي اعتبرتها حملة ممنهجة للتشكيك في القضاء واستقلالية القضاة.
تواصل محكمة الاستئناف العسكرية بتونس اليوم الأربعاء النظر في ملف شهيدي دوز وجرحاها، والتي تعود أطوارها الى يوم 12 جانفي 2011 حيث جدّت مواجهات بين أعوان الأمن وعدد من المتظاهرين آنذاك مما أسفر عنه استشهاد كلّ من الدكتور حاتم بالطاهر ورياض
بعد استيفاء الطورين الابتدائي والاستئنافي للبتّ في الطعون المقدمة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت في 23 أكتوبر الفارط، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح أمس الاثنين عن القائمة النهائية للفائزين.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
• ندعو الى إحداث أقطاب جهوية للنظر في الجنح الإرهابية
• يجب التسريع في سنّ الإطار التشريعي للقطب القضائي المالي
أرجع وزير العدل غازي الجريبي الاكتظاظ التي تشهده المؤسسات السجنيّة بتونس الى النصوص الإجرائية، داعيا بذلك الى ضرورة تطويرها وتكريس اعتماد العقوبات البديلة في الجنح والمخالفات، باعتبارها أكثر ردعا.
أعرب أول أمس الثلاثاء الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد عن مساندته لقرار الفرع الجهوي للمحامين بنابل والمتعلق بمقاطعة قاضية بالدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وعدم التعامل معها سواء بالجلسة او بالمكتب.
تمسك المحامين برفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017، أفضى الى الدخول من جديد في مفاوضات مع الجهات المعنية، ومن المنتظر أن يتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة الحسم في هذه «الأزمة».
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تمسكها بـفكّ ارتباط التفقدية العامّة للشؤون القانونية بالسلطة التنفيذية واعتبارها أحد هياكل المجلس الأعلى للقضاء. ودعت الى ضرورة ايجاد استراتيجية واضحة لحلحة الاوضاع الكارثية التي تعيشها جلّ المحاكم التونسية.
أعربت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلسة طارئة، عن استعدادها لاستئناف التحركات الاحتجاجية، في صورة لم يتم التوصل الى اتفاق بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017.