تزامنا مع انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ مجلس المستشارين بباردو، تدخل جمعية القضاة التونسية في تنفيذ تحركات احتجاجية للتعبير عن رفضها لما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

تمكنت الوحدات الأمنية بصفاقس من ايقاف 5 أشخاص، من بينهم اجنبي يشتبه في تورطهم في عملية مقتل المهندس محمد الزواري، كما شملت الابحاث بعض الأسماء الأخرى من بينهم امراة قامت باجراء حوار صحفي مع الهالك وغادرت التراب التونسي قبل يوم تنفيذ عملية القتل.

أكّد عضو المجلس الأعلى للقضاء احمد صواب في حوار لـ«المغرب» انّه تمّ الحسم بالرفض في قائمة الترشيحات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بصفتهم ، وذلك نظرا لما تضمنته من مغالطات. ونفى صواب نيته الترشح لرئاسة المجلس الاعلى للقضاء.

واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب

حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون وطالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدارك الامر والتعجيل في إصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين حتى تكون الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء دعوة سليمة.
عبرت جمعية القضاة

أدّى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور وزير العدل غازي الجريبي. وأمام موجة الانتقادات بخصوص الشغورات الهامّة، تمكنوا من الاجتماع بمحكمة التعقيب.
تزامنا

دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.

من المنتظر ان يستأنف المرفق القضائي الثلاثاء المقبل الموافق لـ13 ديسمبر الجاري العمل، نظرا لاعلان الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الجمعة تعليقها للإضراب العامّ المفتوح الذي دام لمدّة اسبوع.

ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.