الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي الفارط ووضعه اواخر سبتمبر المنقضي تحت الاقامة الجبرية.
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤخرا، بفتح بحث تحقيقي ضدّ 20 شخصا لتورطهم في جرائم غسل اموال وفساد مالي وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
اكّد سفيان السليطي انّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بملف الحال قد استمع الى كافة المظنون فيهم وعددهم 13 شخصا، من بينهم، مدير مركزي ببنك خاص ورئيس فرع بنفس البنك والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، تمت احالتهم بحالة احتفاظ على انظار القضاء، مشير الى ان التحقيقات قد تجاوزت الـ13 ساعة تقريبا حيث انطلقت منذ الساعة الواحد بعد الزوال وانتهت في حدود الساعة الثالثة فجرا تقريبا، علما وان ملف القضية قد شمل 20 متهما.
وقد قرر في ساعة متأخرة من فجر امس السبت إصدار 9 بطاقات ايداع بالسجن وابقاء 4 اخرين بحالة سراح ليصبح بذلك عدد المحالين بحالة سراح 11 شخصا .
ووفق ما اكّده محدّثنا فان المتهمين على علاقة بملف رجل الأعمال محمد الفقيه الذي أصدر في شأنه قاضي التحقيق المتعهد في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بـ«غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية...».
وكانت إدارة الأبحاث الديوانية قد تمكنت من تفكيك شبكة، تتكون من تجار وإطارات وأعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، تنشط في مجال تهريب الملابس الجاهزة والأحذية وفي مجال تبييض الأموال وتوريد البضائع من قبل عدة أشخاص لفائدة تجار محتكرين، وذلك في إطار الحملة التي تخوضها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد.
وتنشط الشبكة التي تم تفكيك عناصرها، في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف أشخاص لفائدة عديد التجار ويتم تحديد ثمنها حسب الوزن، إضافة إلى عمولات ورشاوى، مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة.