نورة الهدار
أحدث قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالاستجابة لطلب الإمهال الموجه من وزارة العدل في ما يتعلق بالردّ على الطعون منعرجا جديدا في ملف القضاة المعفيين،
في الوقت الذي كان فيه القضاة المعفيون ينتظرون بفارغ الصبر أن يعلن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عن قراراته بخصوص الطعون
بتّت إحدى الدوائر القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أمس الجمعة 5 أوت الجاري في مطلبي طعن بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء
تسود حالة من الاحتقان والغليان في صفوف القضاة المعفيين بمقتضى المرسوم عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 وذلك بسبب تأخر البتّ
رغم مرور شهرين على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا وقاضية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان
بعد انتهاء آجال اللجوء إلى القضاء الإداري والمحدّدة قانونيا بثلاثة أيام للاعتراض على النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد،
عقدت «جمعية القضاة التونسيين» أمس الثلاثاء 2 أوت الجاري ندوة صحفية في احد نزل العاصمة تحت عنوان «إضراب جوع القضاة : التطورات والمآلات،إعفاء القضاة
لا زال ملف الإعفاءات التي طالت 57 قاضيا وقاضية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 يلقي بظلاله في الساحة الوطنية ككل
أحيت تونس مثل سائر بلدان العالم «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص» وذلك يوم أمس السبت 30 جويلية الجاري،
لازال ملف القضاة المغفيين من قبل رئيس الجمهورية منذ شهرين تقريبا يثير جدلا واسعا وينتظر الجميع ينتظر قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون الاستعجالية
