مر أسبوع على انتهاء التحقيقات في الطعون: لـمَ لـمْ تصدر القرارات؟،هل تراجع الرئيس الأول؟ أبرز تساؤلات القضاة المعفيين

في الطعون التي تقدموا بها إلى المحكمة الإدارية رغم انتهاء جميع الإجراءات والتحقيقات اللازمة من قبل الرئيس الأول باعتباره المخوّل الوحيد قانونا للفصل في مثل هذا الصنف من الطعون،خاصة وانه قد تم الإعلان سابقا عن أن الأحكام ستصدر في هذا الأسبوع، وضع جعل المتابعين من أهل الدار وغيرهم بصفة عامة والقضاة المعنيين بصفة خاصة يطرحون أكثر من سؤال.
وقد تقدم أكثر من خمسين قاضيا وقاضية بطعون استعجالية في توقيف التنفيذ كما تقدموا بطعون أخرى في إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بالإعفاء وهي قضايا تستغرق عدّة سنوات للفصل فيها، علما أن وزارة العدل قد صرفت المنح الخاصة بالقضاة المعفيين منذ جويلية المنقضي.
أعلنت المحكمة الإدارية منذ يوم الجمعة الفارط أن الرئيس الأول قد استكمل التحقيقات اللازمة في ملف الطعون المقدمة من قبل القضاة المعفيين في توقيف تنفيذ الأمر عدد 516 وذلك بعد أن راسل كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للردّ عليها طبقا لآجال محدّدة وأن إصدار الأحكام سيكون هذا الأسبوع،علما وأن القانون ينصّ على أن يتم الفصل في مثل هذه القضايا في أجل أقصاه شهر وهو أجل ملزم وليس استنهاضيا، موعد جعل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في موقف لا يحسد عليه باعتبار ان القضاة المعفيين والمعنيين بالطعون ينتظرون بفارغ الصبر القرارات التي ستصدر والتي ستنبني عليها التحركات القادمة في هذا الملف، يمر اليوم أسبوع في ظّل عدّة تساؤلات طرحها الطاعنون أبرزها لمَ لم يصدر الرئيس الأول قراره مادام قد استكمل التحقيقات؟، ما المانع في ذلك؟، هل توجد ضغوطات سياسية أو غيرها؟ هل تراجع عن المدّة التي أعلن عنها، استفهامات مطروحة فهل يجيب عنها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اليوم باعتباره آخر أيام الأسبوع.
من جهة أخرى فإن الهياكل القضائية قد انطلقت في سلسلة من المشاورات الموسعة حول التحركات الممكنة التي ستخوضها خلال الفترة القادمة في ظلّ عدم تراجع رئيس الجمهورية عن قرار الإعفاء أو ما يسمونه الحلّ السياسي امكانية مزيد تأخر القرار القضائي للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون وفق ما أعلنت عنه جمعية القضاة التونسيين في وقت سابق، علما وأن القضاة الثلاثة الذين كانوا مضربين عن الطعام قد علّقوا إضرابهم.