جديد ملف القضاة المعفيين: إنتهاء التحقيق في طعون توقيف التنفيذ ، الأسبوع المقبل صدور الأحكام والمضربون عن الطعام يعلّقون إضرابهم

التي تقدّم بها 54 قاضيا وذلك في تأجيل وتوقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 في انتظار البتّ في القضايا الأصل من قبل الدوائر المتخصصة ولمعرفة آخر المستجدات حول مآلات الطعون وموعد الإعلان عن القرار تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
كانت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين قد تقدّمت بطعون أخرى في الأمر الرئاسي عدد 516 على معنى القانون الأساسي عدد 34 المؤرخ في 2016 والمنظم للمجلس الأعلى للقضاء المنحلّ والذي الغي بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري 2022 وذلك عن طريق البريد بعد رفضها من قبل المحكمة بصفو مباشرة وفق ما أعلنته الهيئة سابقا.
وأكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لــ»المغرب» أن التحقيقات التي تتعلق بالطعون التي تقدّم بها عدد من القضاة المعفيين من أجل تأجيل وتوقيف تنفيذ الأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي قد تم استكمالها، حيث من المنتظر أن يعلن الرئيس الأول للمحكمة المذكورة عن الأحكام خلال الأسبوع المقبل وينتظر الجميع القرار بين متفائلين ومتشائمين خاصة في صفوف القضاة المعفيين، فهناك منهم من اعتبر أن هذا التأخير الحاصل في الفصل لا يبشّر بخير في المقابل عبر البعض الآخر عن أمله في الإنصاف من قبل القضاء الإداري وفق تعبيرهم. في ذات السياق يبدو أن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لم تردّا على الطعون المحالة عليها بصفتها طرف في النزاع رغم توجيه تنابيه من قبل الرئيس الأول وانتهاء آجالها.
بالنسبة للجانب القانوني فإن قانون المحكمة الإدارية وتحديدا الفصل 39 (جديــد) من قسم توقيف التنفيذ ينصّ على أنّ « دعوى تجاوز السلطة لا تعطل تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها.ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له. أما الفصل 40 (جديــد) فينصّ على أنه» يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة.
من جهة أخرى تم في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 29 جويلية الجاري نقل القضاة الثلاثة المشمولين بقرار الإعفاء والمضربين عن الطعام إلى المستشفيات نظرا لتدهور وضعهم الصحي حيث تم إيواء القاضي محمد الطاهر الكنزاري في قسم الإنعاش بمونفلوري وذلك بعد إضراب جوع تجاوز الشهر في حين يخضع كلّ من القاضيين أحمد العبيدي وقيس الصباحي (مضربان منذ 5 جويلية 2022) للعناية الطبية اللازمة، وأمام هذه الوضعية فإن تعليق الإضراب عن الطعام أصبح إجباريا لأنه يهدد سلامتهم.