ينظر مجلس وزاري يوم الأربعاء القادم في النسخة النهائية لمشروع قانون مالية 2018 الذي ستتقدم به الحكومة لمجلس نواب الشعب وللأحزاب والمنظمات الداعمة لها، مشروع جعلت حكومة الشاهد عنوانه الأبرز «الترفيع في الضرائب» مما جعلها تقف به على ارض متحركة، لا دعم مطلق ولا معارضة كلية، ملفات تحدد من يدعم ومن يعارض، وفي أتون هذا

عمليا تراهن الحكومة على إقناع المنظمات الاجتماعية بخطتها الإصلاحية، من قانون مالية 2018 وصولا الى برنامج الإنعاش الاقتصادي، وتدرك الحكومة ان مهمتها لن تسير على نسق ثابت، كما هو الحال لعلاقة المنظمتين الأثقل بها وببعضهما البعض، فاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وان يلتقيان عند الخطوط العريضة، كرفض الزيادة في الضرائب المباشرة وغير

شيئا فشيئا تتضح ملامح مشروع قانون مالية 2018، واخر ما كشف عنه يوم امس في لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمناء العامين للاحزاب الحاكمة والمنظمات الوطنية، هو حزمة من الاجراءات الجبائية الجديدة المنتظر ان تسن في القانون وتدخل حيز التطبيق من السنة القادمة.

يجتمع قادة أحزاب الحكم اليوم مع خبراء الحكومة للنظر مرة أخرى في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2020 وقانون مالية 2018، في ظل مؤشرات أولية كشفت عنها الحكومة تشمل إجراءات جبائية جديدة، والتقليص من مصاريف الدعم والشروع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد.

لكل عملية إصلاح «وجه مظلم» وضحايا، حتمية تلازم كل عمليات التغيير والإصلاح تدركها الحكومة التونسية، لكن يبدو أنها غفلت عن ان هوية الضحايا و مشروعية «الوجه المظلم» وجب الحرص على الحد من تداعياتهما ومن نطاقهما، ففي قراءة أولية للمشروع الإصلاحي المقدم من حكومة الشاهد يتضح أن الضحايا هم من الطبقة الوسطى وخاصة المتقاعدين،

تتضح تدريجيا خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي، التي ستشرع في تنفيذها انطلاقا من قانون مالية 2018، خطة تقوم على مقاربة مفادها أن الدولة وفي ظل شح مواردها لن تلعب دور «المستثمر المباشر» في القطاعات

تتضمن الوثيقة التوجيهية التي ارسلتها الحكومة للاحزاب بشأن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في افق2020 عدة خطط تتعلق بالاصلاح وباعادة التوازن للمالية العمومية، عبر اجراءات يبدو انها ستشرع في تنفيذها انطلاقا من قانون مالية 2018، الذي سيعكس فلسفة الاصلاح المتبناة من الحكومة والقائمة على ثلاث ركائز: أولا الحد من الإنفاق واصلاح الوظيفة

ينتظر أن يصادق اليوم مجلس وزراء مضيق على مشروع قانون المالية لسنة 2018، بعد ان ختم أخر جلسات التحكيم يوم أمس، دون ان يحسم الأمر في احد ركائز القانون المتعلقة بالعدالة الجبائية وتحديدا في تعويض النظام التقديري بنظام أخر تبحث الحكومة عبره عن استخلاص الجباية بشكل عادل ، لكن ليست هذه فقط النقطة الخلافية في القانون الذي

• الشورى لم يكن له ان ينقض قرار التنفيذي تجنبا لإرباك البلاد والحركة
اختتمت اشغال مجلس شورى حركة النهضة وقد طوقت الخلاف بين افراد الحركة ظاهريا، فأصل الخلاف لايزال

لم يأت بيان مجلس شورى حركة النهضة مختلفا عن سابقيه، تثمين لمجهود الكتلة البرلمانية وإعراب عن قلق من سوء الأوضاع العامة، رغم أن سحب الدورة الـ15 ثقلت بالنَّوْءٌ، انتقادات لخيار تمرير قانون المصالحة ولخيارات سياسية للحركة في الشهر الأخير، نجح أعضاء الشورى الـ150 في احتوائها والخروج سالمين، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس كتلها نور الدين البحيري.