يمنح الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وخاصة في جانبيه المالي والاجتماعي إلى الاتحاد العام التونسي للشغل افضلية

تتجنب السلطة التونسية تقديم أي خطاب رسمي إذا تعلق الامر بمشروع قانون مالية 2022 وخطوطه العريضة. وتكتفي بتفنيد كل التسريبات

في كل مناسبة تتوفر له يشدد رئيس الجمهورية على انه يحمى الحقوق والحريات وانه لن يتراجع ابدا عمّا حققته البلاد من مكاسب

أضحت حالة الانقسام في الشارع التونسي غير خافية. فالتجاذبات السياسية جعلت البلاد تنقسم الى فرق وشيع شتى كل منها يبيح

بات جليا ان زمن الود قد انقضى، وان المعارك بين حكومة بودن والاتحاد العام التونسي للشغل قد انطلقت بجولات جسّ النبض من ذلك المنشور عدد 20

حل الـ17 من ديسمبر 2021 ومعه ترسّخ الانقسام الذي يشق التونسيين تجعلهم صفوفا عدة متداخلة ومتنافرة في ظل ازمة سياسية تطورت لتصبح

للاسف الشديد يهيمن الملف السياسي وزمانه على المشهد التونسي برمته بما حجب منذ سنوات ولايزال الملف المالي والاقتصادي لبلاد تواجه

رسم الرئيس في كلمته الموجهة امس للشعب التونسي خارطة طريق تنظم المواعيد والاستحقاقات السياسية، 6 قرارات أعلن عنها قيس سعيد

عبر رئيس الاتحاد الدولي\ الفيدرالية الدولية للصحفيين انطونيو بيلانجي عن قلق الاتحاد من وضعية حرية الصحافة في تونس .

يبدو أان الرياح قد غيرت مجراها في البلاد لتحمل معها «ادخنة بيضاء» لاحت معها بوادر انفراج، أو هكذا الظن بما حملته الساعات القليلة الماضية