المغرب
بقلم: فاضل موسى
لم أكن أحسب أن عبارة «تفويض النظر» المألوفة في فضاء قصر العدالة والتي يوجهها المحامون أوممثلو النيابة للهيئة القضائية، ستلج إلى فضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما يوحي بذلك قرارها الأخير عدد 08 - 2017. تقول بعد التداول « قرّرت الهيئة إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 /2015 والمتعلق بالمصالحة في المجال الإداري
في إطار المجهودات المتواصلة للكشف عن الخلايا الإرهابيّة قصد إحباط مخططاتها الإرهابيّة المحتملة، تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني ببن عروس من الكشف عن خليّة تكفيريّة متكونة من 06 عناصر ينتمي أفرادها إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور ويحرضون على الإرهاب. كما بيّنت التحرّيات أن هذه الخليّة تدعو إلى الانضمام إلى معسكرات التنظيمات
في إطار التوقي من مخاطر الإرهاب، احتفظت فرق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت وسوسة وقرمبالية وسيدي بوزيد أول أمس بأربعة عناصر تكفيرية يُشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وأوضحت أن المتهمين الأربعة تعمدوا تمجيد الإرهاب والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تمكنت دورية تابعة لمصلحة
أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف أن الوزارة تعمل على رقمنة جهاز الدولة وتشتغل على منظومة ترابط بين المنظومات الإعلامية لمختلف الإدارات. وقال أنور معروف خلال حضوره أشغال الدورة الرابعة للملتقى الدولي لمديري الأنظمة المعلوماتية أمس في الحمامات، إنه تمّ إلى حد الآن إرساء مشروع التراسل الالكتروني في ست
أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة المخصصة لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، قبول استقالة النائب عن كتلة نداء تونس الطاهر بطيخ وتعويضه
قرّرت المحكمة الابتدائية بالكاف اثر جلسة أمس رفض مطلب الإفراج عن المتهمين في قضية «شباب الجريصة». كما قرّرت عقد جلسة يوم 20 نوفمبر المقبل، لاستنطاق 3 متهمين كانوا بحالة
التقى امس الأربعاء وزير الداخلية لطفي براهم في مقر الوزارة، بسفير ايطاليا رايماندو دو كاردونا «Raimondo De Cardona» وتناول اللقاء أساسا
يتحول اليوم الخميس كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي محمد المسلمي إلى واشنطن لحضور فعاليات مؤتمر النقابات الأمريكية AFL-CIO .
في اطارالعمل على تطوير القطاع الفلاحي و تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وعلى تحسين أوضاع الفلاحين من اجل تحسين مردودية , يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي.
يرمي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار (م د).
