والتي توجب على الحكومة أن تقدمه إلى المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ليصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. ويقترح مشروع قانون المالية ضمن محور الإجراءات الاجتماعية، الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح الجبائي بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينارا إلى 450 دينارا سنويا بالنسبة إلى كل والد في الكفالة مع ملاءمة شروط الانتفاع بالطرح المذكور.
ويرمي هذا الإجراء إلى مزيد الحفاظ على التماسك الأسري ودعم إمكانيات المطالبين بالأداء في الإحاطة بوالديهم الذين هم في كفالتهم. كما نص ذات المشروع على مساندة الجمعية التونسية لقرى الأطفال على تحسين جودة حياة الأطفال اليتامى وفاقدي السند ودعم مواردها المالية وذلك من خلال قبول الطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحة لفائدتها من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسة المتبرعة.