منذ استكمال مسار الاستفتاء والإعلان عن نتائجه ودخول الدستور الجديد حيز النفاذ برز في سلوك راس السلطة التنفيذية تغيير طفيف في السياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية

باعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط الاسبوع الفارط عن نتائج مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية توفرت كمية هامة من المعطيات الخام

قد تكون الصدفة هي التي جمعت بين حدثين يوم الخميس الفارط. ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

لا تغادر الحكومة مربعها القديم إذا تعلق الامر بخطابها الموجه للتونسيين فإذا «تكلمت» فأنها لا تقول شيئا بوضوح وصراحة كما هو الحال في حوار وزيرة

يرتبط شهر نوفمبر عادة بكونه الشهر الذي تقيم فيه السياسات العمومية اذا تعلق الامر بالاقتصاد والمالية. فيه يتزامن الكشف

يبدو ان الوضع الداخلي في تونس بكل تشعباته وفروعه وأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية شغل جزءا واسعا من التونسيين

خلال الايام القلية الفارطة طرحت عدة الفرضيات التي تتعلق بقانون المالية التعديلي لـ2022، متسلحة بتوقعات تستند الى معطيات

أنظمة الحكم لا تتشكل بما يضبطه النص الدستوري فقط، بل هي تتشكل من طبقات عدة. نصوص دستورية وقانونية وممارسات وسلوك سياسي

كلما ذكر الرئيس ومشروعه أتى على ذكر على أنصاره وهم مبعث حيرة ولدت عشرات الاسئلة بشأنهم. من هم ؟ هل هناك ما يوحدهم ؟

إذا استثني البيان الاول للحكومة الذي قدمته نجلاء بودن امام الرئيس بعد اداء اعضاء حكومتها لليمين الدستورية. فان اول خطاب مباشر لها موجه للتونسيين