منذ ان كانت فكرة لدى رئيس الجمهورية في 2020 مثلت الاستشارة الشعبية الشبابية، كما كان اسمها حينها، من أوكد رهانات الرئيس الذي بحث عبرها

يختزل الرئيس قيس سعيد حقوق المرأة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي دون غيرهما، مجزئا نضال الحركات النسوية التونسية ليجعل من النضال

«تفاوض عقيم....يعيد إنتاج الفشل». هكذا صاغ الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه من المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي في اول بيان لمكتبه التنفيذي

خصص رئيس الجمهورية اكثر من نصف وقت كلمته الافتتاحية لاشغال مجلس الوزراء امس ليهاجم خصومه ويعيد ترتيب المشهد التونسي وفق ثنائية «نحن» و«هم»

رسم امس رئيس الجمهورية اولويات جدول اعمال مجلس الوزراء المزمع انعقاده اليوم، ليجعلها مختزلة في نقطتين هما التحكم في الاسعار ومكافحة الاحتكار

في ظل هيمنة السياسي على البلاد، قليلا ما تفرض احداث اخرى نفسها على المشهد التونسي على غرار الحدث الاخير المتعلق بقرار البنك المركزي الانطلاق

انتهت أشغال المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل ومعه استكملت عملية ترتيب البيت الداخلي وقد افرزت قيادة جديدة تتمتع بتفويض طويل

اتضح من خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في بروكسال خلال اليومين الفارطين، انه اختار ان يدافع عن سياساته العامة المتبعة منذ اعلانه

رغم انغلاقهم عن من هم من خارجهم وابتعادهم عن دائرة الضوء وعن الحضور العلني والفعلي في المشهد السياسي، الا ان «تنسيقيات»

يسود انطباع بان المشهد السياسي الراهن مستقر على ما هو عليه، هيمنة الرئيس على مجرياته وتحديده للنسق الذي تمضى عليه الامور اضافة ليده العليا في حسم كل الخلافات التي تجمعه مع خصومه.