على رأسها إمكانية تشكيل الكتل النيابية من عدمه: لجنة النظام الداخلي في البرلمان تنطلق في العمل على الحسم في عدد من المسائل الغامضة والمثيرة للجدل

وصيغ عمله في علاقة بمؤسسات الدولة وآليات تنظيمه الداخلي وغيرها من في عدد من المسائل الغامضة والمثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة تشكيل الكتل للبرلمانية من عدمها والتصريح بالمكاسب بعد آداء النواب للقسم ومباشرة مهامهم النيابية دون التصريح بمكاسبهم باعتبار غياب الهيكل المخول له قانونا تلقي التصريح بمكاسب النواب.
بعد انتخاب مكتبها المتكون من رئيسها ونائبه ومقرريها الإثنين، عقدت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجتماعها الاول أمس الخميس، وقد شرعت خلاله في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس والذي من المنتظر ان يحسم في عدد المسائل التي لا تزال غامضة وعلى رأسها امكانية تشكيل الكتل النيابية من عدمها في ظل التناقض والتعارض بين الدستور الجديد وتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد، وما تبعه من اعتبار ابراهيم بودربالة بعد انتخابه رئيسا للبرلمان ان الكتل ليست الصيغة الامثل للعمل النيابي.
في حين ان الدستور في فصله الثاني والستين منح نواب مجلس نواب الشعب ضمنيا الحق في تشكيل الكتل من خلال منعهم من الانتقال من كتلة الى أخرى عبر التنصيص على انه "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى"،وقد أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد الى منعها خلال تصريح أدلى به نهاية الاسبوع الماضي خلال زيارته لمقر سنيب لابراس.
كما دعم الاعتقاد بمنع تشكيل الكتل للبرلمانية، ما صرح به ابراهيم بودربالة يوم الاثنين الماضي عقب انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب حول مسألة تشكيل كتل برلمانية من عدمها، انها ستكون من أنظار لجنة النظام الداخلي أيضا وستكون محل بحث وتدقيق صلبها"، لكنه اكد في المقابل "عدم اعتقاده في أن اختيار تنظيم الكتل سيكون الخيار الأمثل"، وأضاف "إن الكتل المتصارعة والمتصادمة، لا تخدم الحياة البرلمانية.
ويوم أمس الخميس، اكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أن لجنة النظام الداخلي ستحدد التوجهات العامة بخصوص عمل نواب الشعب، خاصة منها المتعلقة باقرار العمل بآلية الكتل البرلمانية من عدمها، وذلك بالتزامن مع عقد اللجنة أول اجتماع لها أمس الخميس خصص للانطلاق رسميا في صياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، قبل احالته على الجلسة العامة للتداول فيه.
هذا وقد عقدت لجنة النظام الداخلي اجتماعها الرسمي الأول أول امس الاربعاء، وأسفر انتخاب مكتبها على تولي النائب عماد أولاد جبريل رئاستها وسامي الرايس نائبا للرئيس ويوسف طرشون وغسان يامون مقرران للجنة.
المباشرة دون التصريح
رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة أكد أمس كذلك ان لجنة النظام الداخلي ستحسم في المسائل القانونية المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لنواب الشعب، والقيام بما يلزم بخصوص هذا الاجراء، خاصة بعد آدائهم لليمين الدستورية يوم الاثنين الماضي دون التصريح بمكاسبهم، في ظل غياب أي هيكل أو مؤسسة يمكنها تلقي التصريح بالمكاسب بعد غلق هيئة مكافحة الفساد. هذا وينص القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في فصله الخامس على أن النواب مطالبون بالتصريح بمكاسبهم، وعلى أنه يجب أن يقوموا بذلك، "في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم".
العلاقة من بقية مؤسسات الدولة
من جهته اعلن مجلس نواب الشعب ان لجنة النظام الداخلي شرعت أمس الخميس في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، مشيرا الى ان الاجتماع انطلق بنقاش عام حول الطبيعة القانونية للنظام الداخلي وفلسفته في تنظيم أعمال المجلس، وعلاقته بمختلف السلط وهياكل الدولة، وضرورة الالتزام بمطابقته لأحكام الدستور. واستعرض أعضاء اللجنة اثر ذلك الفصول المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب، وتداولوا بالخصوص حول أهمية هذا المبدأ في تمكين البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي على الوجه المطلوب، وفق نص البلاغ الصادر عن مجلس نواب الشعب أمس الخميس بخصوص اجتماع لجنة النظام الداخلي.