من منع الصحفيين من دخول البرلمان إلى إخراج النائب من الجلسة العامة من قبل وحدات الأمن إلى اتهام نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك بوجود علاقة تجمعها بمملكة "أطلنتس الافتراضية" إلى الإشكاليات القانونية لتصريح النواب الجدد بالمكاسب ، الأمر الذي فرض على منظمة أنا يقظ التوجه إلى المحكمة الإدارية لتقديم طعن في الأعمال البرلمانية للمجلس الجديد بدعوى تجاوز السّلطة .
ووفق الفصل الخامس من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فإن النواب مطالبون بالتصريح بمكاسبهم، في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم » .
التصريح بالمكاسب شرطا للمباشرة
تتعلق الدعوى وفق بلاغ أصدرته منظمة" أنا يقظ" أمس بالطعن بالإلغاء في كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، ذلك أنّ النواب الجدد لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم كذلك أقرانهم وأبنائهم القصّر في حين ان ذلك "شرط مباشرة" لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018 الّذي ينصّ على " يعتبر التصريح شرطا للمباشرة" وذلك بالنّسبة للنواب. وذكرت المنظمة أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لا تزال قائمة الذّات وهي خاضعة للمكلّفة بالتسيير بالرغم من غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار المكلّف بتسيير الداخليّة رضا غرسلاّوي الصادر منذ 20 أوت 2021.
أعمال النواب غير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح
أكدت منظمة " أنا يقظ" أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام باعتبار أنها تساهم في تجنب تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع، مشددة على أن كلّ أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح . ونددت بانطلاقهم في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الانصياع للقانون واحترامه، كما ذكرت النواب الجدد بالأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 مؤرخ في 11 من أكتوبر 2018 والذي يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، والّذي يتضمن استمارة التصريح الّتي يمكن أن يستعملوها للقيام بواجبهم.
إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة
وأضافت أن المنظمة عاينت تصريح رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة، الّذي أكّد على أن لجنة النظام الداخلي "ستتولى العمل" على ذلك وسيتم النظر في كيفية تطبيق القــــــــــانون. ودعت المنظمة في ذات البيان البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة ذلك أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد كما أنّهم مطالبون في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان، كما أن لهم أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت رئيسة الحكومة وأعضادها بتاريخ 14 أكتوبر 2021. بل أكثر من ذلك، وفي إطار الالتزام ببذل العناية اللّازمة يمكنهم القيام بالتصريح مباشرة لمحكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها، وفق البيان ذاته.
النظر في المسائل القانونية
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن مجلس نواب الشعب وإدارته، سينظران في المسائل القانونية المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لنواب الشعب، للقيام بما يلزم بخصوص هذا الإجراء، مشيرا إلى أن لجنة النظام الداخلي التي باشرت عملها رسميا يوم الأربعاء المنقضي ستتولى العمل على جميع النقاط المتعلقة بواجبات وحقوق النواب بما في ذلك التصريح بمكاسبه .