منظمة الأعراف بمناسبة عيد الشغل : "الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا يتم استيراده من الخارج ولن يتسنى في ظل ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة "

وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة، لكن ضرورة الإصلاح الاقتصادي لا يجعل منه نموذجا جاهزا يتم استيراده من الخارج دون تفكير، من وجهة نظر منظمة الاعراف بل يجب أن يقوم على مقاربات علمية.
واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس الإثنين 1 ماي 2023، أن عيد الشغل يعد مناسبة هامة للوقوف على رهانات المرحلة الحالية وخاصة تحديات المالية العمومية والغذاء والماء والصحة والطاقة، إضافة لمواصلة المحافظة على مستوى اليقظة الأمنية والسيبرانية في عالم تتصاعد فيه التوتّرات وتتزايد فيه المخاطر، وتحتدم فيه النزاعات وتؤثر تداعياتها على الجميع وتضع منظومة العمل في موقع الضرر ولكن أيضا في موقع الحل الأمثل وسبيل الخروج من الأزمات. وأفادت منظمة الاعراف، في بيان اصدرته بمناسبة عيد الشغل العالمي، ان جائحة كوفيد 19 والحرب الدائرة في أوكرانيا والأزمة العالمية للطاقة والمواد الأساسية من حبوب وأعلاف وغيرها، بينت أنه برغم ما يتوفر بالمنظومة الدولية من أسس التضامن والتواصل بين الشعوب، ورغم المبادئ التي تقوم عليها الهيئات الأممية إلا أن التعويل على الذات والقدرة على توفير الحد الأدنى من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي يبقى الضامن الأساسي للتوقّي من الأخطار التي تمسّ المواطنين في حياتهم وأساس معيشتهم، وفق نص البيان. وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وعلى دعم النسيج الإنتاجي وخلق مواطن الشغل والارتقاء بالجودة وبمستوى المرافق الضرورية لعيش التونسيين وتحسين التوازنات المالية الكبرى للدولة بما يجعلها قادرة على تأمين دورها الاجتماعي والتعديلي وضمان توفير شبكات الحماية الضرورية للفئات الهشة. واضاف أن الإصلاح الاقتصادي ليس نموذجا يتم استيراده من الخارج دون تفكير، كما أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الإصلاح يجب أن يقوم على مقاربات علمية وإدماجية تتأقلم مع الواقع وتتفاعل مع محيطها الدولي والكف عن إهدار الوقت والإمكانيات وتجنب تكبد المزيد من الخسائر والتفريط في مقدرات التنمية والإنتاج والدخل الوطني ومراجعة سياسة الاعتماد على التّداين المفرط من أجل الاستهلاك عوضا عن الاستثمار، والكف عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية، وفق نص البيان.
الوقوف على الاسباب
وأورد اتحاد الاعراف في نفس البيان، إن عيد الشغل مناسبة هامة للوقوف على الأسباب التي جعلت تونس تهدر العديد من الفرص ومن أهمها الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من فسفاط وموارد منجميّة ونفط وغاز وهي القادرة اليوم على قلب المعادلة وتوفير المداخيل الضرورية للدولة، فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والدائمة القادرة على تأمين الميزان الطاقي وضمان الانتقال البيئي وتدعيم القدرات التصديرية لتونس، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحية والتحويلية في مجالات الألبان والحبوب واللحوم التي بدأت في التراجع وتحولت في بعض الأحيان من حالة الاكتفاء وتصدير فائض الإنتاج نحو العجز عن توفير الحد الأدنى. وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه لن يتسنى تدارك هذه الأوضاع وتحسين حال البلاد والشعب إذا ما بقت البلاد تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة. كما شدد على أهمية تعزيز السلم الاجتماعية وتدعيم العلاقات المهنية في اتجاه النهوض بالمؤسسة والتشغيل وعلى وجوب تطوير مناهج التعليم والتكوين المهني وإدماج البحث العلمي في محيطه الإنتاجي وتعزيز إمكانيات المؤسسات التربوية وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي للارتقاء بالمنظومة التعليمية لفائدة الأجيال القادمة.