على خلفية بيان رئيس الجمهورية هاشتاغ # لا للعنصرية

والتى طالت خلال فترة قصيرة حوالى 300 شخصا منهم نساء واطفال وطلبة وحمل رئيس الجمهورية مسؤولية هذه الايقافات و خطابات الكراهية والعنصرية الا ان بيان رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص جاء على عكس ما ما طلب به المنتدى والمنظمات الحقوقية مما اثار حفيظة العديد من مكونات المجتمع المدني وحقوقيين معتبرين أنه بيان عنصري يتنافي مع حقوق الإنسان.
استغرب عدد كبير من الحقوقين وناشطين من المجتمع المدني ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية حول المهاجرين من جنوب الصحراء معتبرين أنه خطاب يحرض على العنصرية وعلى عدم احترام حقوق الفرد مهما كانت جنسيته أو عرقه أو لونه ويتنافي مع الحقوق الكونية للإنسان.
المعهد العربي لحقوق الإنسان عنون بيانه "من أجل وقف حملات الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف" وعبر عن انشغاله بخصوص تعالي أصوات الكراهية والتحريض في تونس وكل هذا متزامن مع حملة الإيقافات الأخيرة التي تعوزها الضمانات القانونية والحقوقية وتصاعد خطابات الكراهية والعنصريّة ضد اللاجئين والمهاجرين. وإذ يؤمن المعهد العربي لحقوق الانسان بأهمية المحاسبة والمساءلة في مكافحة الإفلات من العقاب وفي النهوض بحقوق الإنسان فإنّه يعتبر أن ذلك لا يمكن أن يكون خارج دائرة احترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات وصون الحريات والحفاظ عليها في إطار استقلال القضاء وقاعدة قرينة البراءة مثلما ينصّ على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس.
واكد أن هذه الأحداث تأتي بشكل متتال في وضع سياسي واجتماعي شديد التوتر وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على كل نواحي الحياة وتهدّد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتُنمّي لدى أطياف كبيرة من التونسيين والتونسيات ومن منطلق رسالته اعتبر المعهد العربي لحقوق الإنسان أن بناء المجتمعات وحمايتها من" الخوف والفاقة" وتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة لا يمكن أن تتجسّد بدون رؤية حضارية تقوم على صون حقوق الإنسان.
واعتبرأن تقدّم المجتمع ورفاهه لا يمكن أن يتحققا بدون سياسات وثقافة مجتمعية تقوم على المساواة والادماج ورفض الإقصاء. واضاف ان تواصل انتهاكات حقوق الإنسان وضرب الحريات وعدم احترام مبادئ دولة القانون ومؤسّساتها يساهم في زيادة منسوب الكراهية والعنصرية والتمييز ويمكن أن تؤدّي إلى انعدام السلم الأهلي.
ودعا إلى ضرورة وقف كل ممارسات تجريم العمل السياسي السلمي والمدني والنّقابي وحرية التعبير والاعلام وحماية النشطاء والناشطات من كل التجاوزات وحملات الكراهية والوصم والتخوين. وطالب باحترام التزامات الجمهورية التونسية بتعهّداتها الدولية المتعلّقة بالهجرة وأهمّها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظّامية والذي يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويؤكد على التزام الدول باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها بصرف النظر عن وضعهم في مختلف مراحل دورة الهجرة مع الالتزام بالقضاء على كل أشكال التمييز بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم. من جهته قال حزب العمال في بيان له أن تونس تشهد منذ مدة تنامي خطاب كراهية، عنصري مقيت، بشكل واضح وممنهج في الفضاء العام.
ويستهدف هذا الخطاب المهاجرين الجنوب صحراويين، وقد جاء خطاب قيس سعيد يوم الثلاثاء 21 فيفري أمام "مجلس الأمن القومي" ليكشف خفايا ذلك الخطاب ويبين أنه خطاب رسمي تمّ الترويج له مسبقا عبر مريدي قيس سعيد ليحوّله هو بنفسه بعد مدة إلى خطاب دولةٍ، مدّعيا وجود "ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقّت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين..." مضيفا أن "الهدف غير المُعلن اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمّتين العربية والإسلامية".
واعتبر العمال ان هؤلاء الجنوب صحراويين الذين يأتون إلى تونس، هم مثلهم مثل التونسيّين الذين يغادرون بلادهم في قوارب الموت، ضحايا أنظمة بلدانهم وضحايا القوى الاستعمارية الجديدة التي تتواطؤ مع تلك الأنظمة لنهب بلدانهم وهم يهاجرون بحثا عن لقمة العيش أو توقّيا من جوْر الحكّام أو هربا من بطش الحروب، ويأتون إلى تونس، بالنسبة إلى غير النظاميين، بنِيّة المرور إلى أوروبا لأنهم يعرفون أن حالة شعبنا لا تختلف كثيرا عن حالة شعوبهم.
وادان حزب العمال خطاب قيس سعيد ومريديه العنصري، ويعتبره مخالفا للقانون التونسي الذي يجرّم العنصرية ومناقضا لتاريخ تونس التي كانت سبّاقة، بقطع النظر عن دور بعض العوامل الخارجية في ذلك، إلى إلغاء العبودية منذ عام 1846.
كخطوة إضافية لمزيد التضييق على المهاجرين من جنوب الصحراء اعلنت الادارة العامة لتفقدية الشغل أن مصالح جهاز تفقديّة الشّغل بكامل ولايات الجمهورية بتواصل القيام بحملات مراقبة مكثّفة حول تشغيل العمّال الأجانب، نظرا لتوسع هذه الظاهرة وتركّزها بالمناطق التي تتميز بالنشاط السياحي والصناعي وحتّى الفلاحي. ولئن أكّد المشرّع في الباب الثاني من مجلة الشغل المتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية بالفصول 258 وما يليه على وجوب التزام العامل الأجنبي بعقد شغل وببطاقة إقامة تحمل عبارة "يسمح له تعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية" فقد عاينت مصالح تفقديات الشغل أن أغلب العمّال الأجانب من الأفارقة يعملون على غير الصيغ القانونية، كما أنهم لا يقدّمون أي هوية أو ما يفيد الإقامة القانونية ممّا يصعب تتبعهم، لذلك يقع إلزام مشغليهم بالإيقاف الفوري للمعنيين اضافة الى تحرير محاضر ضدهم.
ومواصلة لهذه الحملة الرقابية سيتم تعزيز التنسيق في الأيام القادمة مع باقي الهياكل الحكومية على غرار مصالح وزارتي الداخلية والتشغيل والتكوين المهني قصد الحدّ من هذه الظاهرة وفق نص البيان نفسه