الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس القادم من جديد في قضية رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين وخالد الكريشي.
تجدد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس القادم الموافق لـ22 أكتوبر الجاري النظر في إحدى القضايا المتعلقة بـ"أعمال هيئة الحقيقة والكرامة"المنتهية مهامها.
وتتعلق قضية الحال بـشبهات تجاوزات وخروقات مالية وإدارية رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديداً خلال إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى، ومدى ملائمة هذه الإجراءات للقوانين والترتيبات الجاري العمل بها.
وقد أحيل الظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وللاشارة فان سهام بن سدرين في رصيدها 6 قضايا كان قد تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينهم قضية تتعلق بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة في علاقة برجال اعمال، وقد تمت احالة بن سدرين من اجل شبهات تتعلق بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة..." طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. و"تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة" التي رفعتها ضدها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة.
علما وأنه قد سبق وان أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في غرة أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ سهام سدرين، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في أواخر شهر فيفري من سنة 2025 الإفراج عنها واتخاذ إجراء احترازي في شأنها آنذاك يتمثل في تحجير السفر عنها.
وبعد مارطونا من الجلسات التحقيقية، تمت إحالة اغلب الملفات على الدوائر الجنائية المختصة بالنظر للفصل، علما وان بن سدرين محالة بحالة سراح في كافة القضايا.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في أواخر شهر جوان الفارط بإدانة سهام بن سدرين في قضيتين. تتعلق القضية الأولى التي شملت الابحاث فيها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي وسليم شيبوب و مبروك كرشيد بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة بمناسبة إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع سليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام.
أما القضية الثانية فقد شملت الابحاث فيها كل من سهام بن سدرين وخالد الكريشي والمبروك كورشيد وعبد المجيد بودن، وتعلقت بملف البنك الفرنسي التونسي ووقع إحالة المتهمين فيها من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك ويضاف لبن سدرين تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وللاشارة فقد تم ايقاف عضو هيئة الحقيقة والكرامة الاستاذ خالد الكريشي يوم 3 جوان الفارط وذلك تنفيذا لبطاقة ايداع بالسجن صادرة في شأنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.