في قضية " الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" تزامنا مع جلسة الاستئناف ...دعوة للتضامن مع زياد الهانى غدا الجمعة

الصحفي زياد الهاني المتعلقة بانتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسمي… دعت مكونات المجتمع المدني للمشاركة بكثافة في وقفة احتجاجية وتضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس (باب بنات)، غدا الجمعة الموافق ليوم 26 جوان 2026 . قضيتان تتعلقان اليوم بالصحفي زياد الهانى ولئن اختلفت التهم وأسباب الإحالة لكن اصبح في حقه بطاقتي إيداع بالسجن ، الأولى كانت على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف الصحفي القاسمي، أما الثانية فتعود أطوارها إلى مهامه كعضو سابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج. الأولى، تنظر فيها الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس غدا الجمعة 26 جوان 2026 من جديد بعد ان وجه له اتهام " الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال" ، تواصل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، النظر فيها ، ومن المنتظر ان تخصص الجلسة القادمة لمرافعات لسان الدفاع، مع الإشارة إلى الدائرة الجناحية المختصة بالنظر قد قررت ، في جلستها المنعقدة الجمعة الفارط، الاستجابة إلى طلبات لسان الدفاع وتأخير القضية إلى الأسبوع الجاري على ان تخصص هذه الجلسة للفصل. وللتذكير فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 24 أفريل الفارط للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. ثم إحالته يوم الأحد الموافق لـ 26 أفريل 2026 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 7 ماي المنقضي، إدانة الصحفي زياد الهاني، وقضت بسجنه من اجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" لمدة سنة. الثانية، عندما قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 9 جوان 2026 ، إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضو سابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج من أجل "تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".. وتتعلق قضية الحال بشكاية قدمت ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج والتي تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود "شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون".