خلال جلسة عامة سرية رفع الحصانة عن 10 نواب

في مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وقد تمت المصادقة على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وتأجل النظر في طلب يتعلق بنائب آخر. لقد نظر مكتب المجلس في مطالب رفع الحصانة منذ 4 جوان الجاري ، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، ووفق تصريح عضو لجنة النظام الداخلي يسري البوّاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة أمس بمجلس نواب الشعب، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. ووفق بعض التصريحات فان الجلسة نظرت في 21 ملفا لـ 11 نائبا تعلق اغلبها بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، وبين بعض النواب على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انهم هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمثول أمام القضاء للبتّ في ملفاتهم، ويؤكد النواب ان اغلب المطالب مقدمة من نفس النواب الذين رفعت عنهم الحصانة . ونشرت النائبة فاطمة المسدي ان بعض النواب قاموا برفع الحصانة عن أنفسهم في جلسة عامة سرية بطلب منهم ولم يتمسك احد بالحصانة وقالت انها كانت من بين النواب المعنيين لاستكمال الاجراءات القضائية في قضية وصفتها بـ"سياسية بامتياز" تقدم بها كاتب الدولة عادل الجربوعي ضدها منذ 2019. واضافت انها تقدمت بمقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها ويهدف هذا القانون إلى ضمان التنفيذ الفعلي للاحكام والقرارات والاوامر والاذون القضائية وترسيخ مبدأ خضوع جميع السلطات والمؤسسات و الأشخاص للقانون والقضاء. من جهتها نشرت النائبة مجدولين الورغي وهي احد النواب المعنيين برفع الحصانة ان البرلمان يستجيب للامتثال امام القضاء في مخالفات انتخابية. هذا وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أنّ البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة ، والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة. ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو من ينوبه من زملائه الأعضاء ، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل سرية. أمّا الفصل 28 فينصّ على انّه وفي صورة اتخاذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.