عن رفع قرار تجميد النشاط لمدة شهر ، واستئناف العمل بداية من يوم أمس في خطوة اعتبرت أنها تراجع عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا للهياكل المستقلة ، في المقابل تم الإعلان عن تجميد نشاط جمعية من حقي نسائلك وتواصل تعليق نشاط جمعيات أخرى والتوجه نحو حل البعض الآخر.
اثر موجة من التنديد والاستنكار الذي رافق قرار تعليق نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر على غرار المنظمة التونسية للاطباء الشبان وقبلها بايام منظمة محامون بلا حدود لمدة شهر وتوجهتا المنظمتان الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية للطعن في القرار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، نشرت منظمة محامون بلاحدود على صفحتها الرسمية انها تلقت إعلاما بالرجوع في إجراءات تعليق النشاط من قبل المكلّف العام بنزاعات الدولة، وعليه اعلن مكتب تونس باستئناف نشاطها ابتداء من يوم 20 ماي 2026. وان المنظمة تستأنف جميع أنشطتها وخاصة منها المتعلّقة بتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الأكثر هشاشة، مؤكدة تمسّكها بالدفاع عن فضاء مدني مستقل، يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
من جهتها أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنّه تمّ رسميًا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 ماي 2026، بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف. معتبرة أن رفع القرار يُعدّ تراجعًا عن إجراء لم يكن مبررًا، وانتصارًا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم.
وجددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان تمسّكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعًا عن المستشفى العمومي، وعن حقوق مهنيّي الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها التاريخي تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن.
كما جددت المنظمة دعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، إلى حضور الندوة الصحفية التي ستنظمها لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة، واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وذلك يوم الجمعة 22 ماي 2026 لتجديد التأكيد على ضرورة حماية الإطار الطبي وشبه الطبي، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول واقع المنظومة الصحية العمومية وسبل إصلاحها.
في المقابل ما يزال قرار تجميد النشاط لمدة شهر لم يرفع بعد ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التى قامت بالطعن وتم تاخير القضية ، اما جمعية جمعيّة منامتي فهي تواجه قضيّة مدنيّة في الحلّ، بادرت بها الحكومة، وقد انعقدت جلسة أولى في خصوصها يوم 11 ماي بالتوازي مع جلسة أخرى للنظر في حلّ جمعية الخط المشرفة على موقع "انكيفاضة"، وتأخّرت إلى يوم 01 جوان المقبل.
في نفس السياق فقد أعلنت جمعية المساءلة الاجتماعية تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر كما سبق وان طبق هذا القرار على جمعيات أخرى على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والنساء الديمقراطيات ، وأصوات نساء ، انا يقظ...