غدا الجمعة النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "مكتب الضبط" قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المحالة من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر ان الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستباشر غدا الجمعة الموافق لـ24 أكتوبر الجاري، النظر في ما بات يعرف اعلاميا بقضية "مكتب الضبط".
وأكدت ،في ندوة صحفية عقدت صباح أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بدار المحامي، ان عبير موسي تواجه في قضية الحال جريمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية ، والتي تصل عقوبتها للإعدام.
من جهة اخرى قالت هيئة الدفاع أنها مازالت تدرس حاليا مسالة القرار الذي سبق وان اعلنت عنه والمتعلق بمقاطعة الجلسات، مشيرة الى انها ستتولى اليوم اعلام الرأي العام بقرارها النهائي.
قضية "مكتب الضبط "، تعود أطوارها إلى شهر أكتوبر 2023. حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل جرائم تعلقت بـ"لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للإعدام ، و"تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
وقد تمّ ختم البحث في ملف الحال، حيث قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، واحالة عبير موسي من أجل جنحتي "تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها" على المجلس الجناحي وابقائها تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنها.
وبإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 21 فيفري 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، الا ان النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. من جهتها فقد أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في 25 جوان 2024 قرارا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
ليتم في ما بعد إعادة توجيه تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " بصفة رسمية وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاتها من اجل ما نسب إليها.