عن تراجع مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بنسبة طفيفة ناهزت 2 بالمائة بين سنتي 2022 و 2023 لتبلغ حوالي 12 مليار دينار .
تناول تقرير المنشآت العمومية رصيـد مسـتحقات المنشآت العموميــــة لعينة من 42 منشأة فقط وقد استثنى التقرير البنوك العمومية بالنظر إلى طبيعة نشاطها وشركة اسمنت ام الكليل التي لم توفر معطيات تتعلق بمديونيتها ومستحقاتها بالوثيقة التوجيهية بالإضافة إلى عدم مد كل من ديوان الأراضي الدولية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمعطيات المتعلقة بالمستحقات و المديونية.
عرفت مستحقات المنشآت العمومية لـدى الدولـة ارتفاعــا مستمـرا خـلال الفتـرة،2022-2021 حيث بلغ مع موفى سنة 2022 ما قيمته 12.2 مليار دينار مقابل 9.9 مليار دينار سنة 2021 مسجلا بذلـك ارتفاعـا بنسـبة 23,5% فـي حيـن عـرف إجمالـي رصيـد هـذه المستحقات انخفاضـا خـلال سـنة 2023 ليبلـغ مـع موفـى السـنة حوالي 12 مليار دينار مسجلا بذلـك تراجعـا بـــما قيمته 223 مليون دينار وبنسـبة 1,8 % مقارنـة مـع سـنة 2022 وفق ما جاء في تقرير لوزارة المالية حول مستحقات ومديونية المنشآت العمومية المرافق لقانون المالية لسنة 2025.
ويعود التراجع المسجل إلى انخفاض مستحقات ديوان الحبوب بقيمة 247.3 مليون دينار أي بانخفاض بنسبة 10.2 بالمائة ،كما تم تسجيل انخفاض في مستحقات الشركة التونسية لصناعات التكرير ب231.2 مليون دينار و بنسبة 23 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و في المقابل ارتفعت مستحقات صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ب120.2 مليون دينار و بنسبة 30 بالمائة علاوة على ارتفاع مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول ب119.7 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 59.1 بالمائة .
اما عن تركيبة مستحقات المنشأت العمومية لدى الدولة ،فإن المنح غير المسواة تمثل حوالي 60 بالمائة من مجموع مستحقات المنشأت العمومية لدى الدولة لسنة 2023 اي مايعادل 6956.8 مليون دينار وهي تعود اساسا لاربعة منشأت عمومية وهي الشركة التونسية للكهرباء والغاز و ديوان الحبوب و الشركة التونسية لصناعات التكرير و الديوان الوطني للزيت .
وتبين المعطيات الواردة بالتقرير ان ثلث المستحقات لدى الدولة ترجع الى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ،كما أن نصف المستجقات الجملية تتعلق بمنشأتين فقط ،حيث قدرت مستحقات الستاغ تجاه الدولة حوالي 4 مليار دينار وهو مايمثل 33 بالمائة من اجمالي المستحقات ،كما يأتي ديوان الحبوب في المركز الثاني بمستحقات قيمتها 2.2 مليار دينار وهو مايعني ان الستاع و ديوان الحبوب يمثلان اكثر من 51 بالمائة من إجمالي المستحقات.
اما عن الشركة التونسية لصناعات التكرير فقد قدرت مستحقاتها ب784.7 مليون دينار يليها الصيدلية المركزية ب578 مليون دينار.
وفي المقابل تناول التقرير ذاته مديونية المنشآت العمومية لدى الدولة، حيث سجل رصيـد ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة ارتفاعـا مطـردا خـلال الفتـرة ،2021-2022 حيـث بلـغ مـع موفـى سـنة 2022 مـا قيمتـه 10899,3مليون دينار مقابـل 8.4مليار دينار سـنة 2021 مسجلا بذلـك ارتفاعـا ملحوظـا بــ 2.5 مليار دينار وبنسـبة 29,9 .% وواصـل رصيـد هـذه الديـون ارتفاعـه سـنة 2023 مسجلا بذلـك زيـادة قدرهـا 347,0 مليون دينار وبنسـبة 3,2 % مقارنـة بنسـبة 2022 ليبلـغ 11.2 مليار دينار ، ويمكـن تفسـير هـذا الارتفاع أساسا بإرتفاع مديونيـة الصنـدوق الوطنـي للتقاعـد والحيطـة الاجتماعية بـــ 432,4 مليون دينار وبنسـبة 17 ،% و ارتفـاع مديونيـة الديـوان الوطنـي للتطهيـر بــــ 244 مليون دينار وبنسـبة 3050 % ،وإرتفاع مديونيـة شـركة فسـفاط قفصـة بــ 96 مليون دينار وبنسـبة %49,5.
والجدير بالذكر ان الديـون الجبائيـة النصيـب الأكبر مـن ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة لسـنة 2023 وذلـك بنسـبة 58,3 % أي ما يعادل 6561,5 مليون دينار في حين تمثل قروض وتسـبقات الخزينة 30,7 % من مجموع رصيد ديـون المنشآت العموميـة تجـاه الدولـة لسـنة 2023 بمـا قيمتـه 3456,7 مليون دينار .