وهذه النسبة مستمرة منذ جانفي 2023 إلى اليوم ومازالت كل التوقعات تشير إلى استمرار النسبة ذاتها هذا العام أيضا وسط تواصل الضغوط التضخمية.
أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة عند 8% إلى غاية آخر اجتماع مجلس إدارة في فيفري 2025، ويبلغ معدل أسعار الفائدة في تونس 5.52 % في الفترة الممتدة بين 2006 إلى 2025، ووصل إلى أعلى مستوى في جانفي 2023 بنسبة 8% وأدنى مستوى 3.5% في سبتمبر 2011.
ارتفعت نسبة الفائدة المديريّة بشكل إجمالي من 3.5 % نهاية سنة 2011 إلى 4.25 % في نهاية 2015 وبنفس النسبة في نهاية 2016 لترتفع في نهاية 2017 إلى 5 % ثم إلى 6.75 % في 2018 ثم 7.75 % في نهاية 2019
وأكدت فيتش سوليوشنز بأن البنك المركزي التونسي سيبقي سعر الفائدة عند 8% طوال عام 2025،
بسبب ضغوط الأسعار المستمرة مع توقعاتها بتباطؤ التضخم بشكل طفيف على أن يكون في نهاية العام 2025 في حدود 6%.
ويعد ارتفاع نسب الفائدة من العوامل التي تثير المخاوف من انكماش الاستثمارات وتقلص تمويل الاقتصاد والأفراد مما يؤثر في الاقتصاديات ويدخلها في انكماش او تباطؤ. وكان الاقتصاد التونسي قد حقق في السنتين2023و2024 اللتين شهدتا ارتفاع في نسب التضخم ونسب الفائدة نموا ب 0.4% في 2023 و 1.4% خلال سنة 2024.
وكانت فيتش قد قالت سابقا بان تراجع التضخم في تونس سيكون بطيئا وهو ما يفسر استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية مقارنة بالتوجه العالمي.
وكان تراجع التضخم إلى 5.7% في شهر فيفري 2024 قد أدى إلى توقعات بتحرك وشيك من البنك المركزي لخفض نسبة الفائدة.
وفي كلمة ألقتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حذرت من أن التضخم عاد إلى الارتفاع في بعض الدول، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأوصى الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل.