إضراب عام مرتقب في قطاع الصحة...الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني لـ"المغرب": " نفذ صبرنا وٱستنفذت كل وسائل الحوار ..والحكومة تتعمد معاقبة الأعوان لمعاقبة اتحاد الشغل"

للجامعة العامة للصحة تنفيذ إضراب عام قطاعي بكافة المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية يوم الخميس 17 افريل 2025، التحركات الاحتجاجية مستمرة ذلك أن قطاعات أخرى حيوية تهدد بالتصعيد منها قطاع النقل الذي يعتزم تنظيم تجمعا عماليا أمام الإدارة العامة لشركة نقل تونس يوم 18 مارس الجاري في انتظار مخرجات الهيئات الإدارية القطاعية المرتقبة للتعليم الثانوي والقمين والقيمين العامة...
يستعد قطاع الصحة لتنفيذ إضرابا عاما قطاعية يوم 17 أفريل، وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني في تصريح له لـ"المغرب" أن الجامعة صبرت بما فيه الكفاية وقد أرسلت الجامعة العديد من المراسلات في عديد المناسبات إلى وزير الصحة من أجل استئناف الحوار حول اتفاقات حاصلة وممضاة وصادرة بأوامر حكومية ولم يتم تفعيلها إلى اليوم ولكن دون مجيب ولم يتم عقد أي جلسة ولم تتجاوب الوزارة وقد اجتمع المكتب التنفيذي للجامعة أول أمس وأقر تنفيذ الإضراب العام في القطاع يوم 17 أفريل بناء على توصيات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة 14 نوفمبر 2024 والتي أقرت مبدأ الإضراب وفوضت هياكل الجامعة تحديد التاريخ وهو ما تمّ فعلا بعد استنفاذ كل ما أمكن من وسائل الحوار ولذلك سيتم تنفيذ إضراب بيوم مبدئيا وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتجه الجامعة إلى التصعيد بأشكال نضالية أخرى.
تعنت الوزارة في تطبيق الاتفاقات السابقة
وفق الكاتب العام لجامعة الصحة فإن قرار الإضراب العام يأتي على خلفية تعنت وزارة الصحة في عدم تطبيق الاتفاقيات السابقة وأهمها المتعلقة بمواصلة صياغة القانون الأساسي لجميع أعوان الصحة العموميين دون استثناء المنتمين لمختلف الأسلاك والأنظمة الأساسية الخاص والذي فيه محضر اتفاق منذ سنة 2021 مع وجود مقررات لوزير الصحة باللجنة المكلفة بإعداد هذا الملف ومع ذلك وفي آخر جلسة تمّ عقدها في الوزارة وقد توقفت فيما بعد كل أشكال الصياغة وسقط المشروع بأكمله في الماء إلى جانب المطالبة بمواصلة إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية الصادر بأمر حكومي، مشيرا إلى أن عملية الإدماج قد توقفت فترة الكورونا وتمّ الاتفاق حينها على تأجيلها إلى حين تجاوز أزمة الوباء ولكن للأسف لم تتم العودة إلى عملية الإدماج بالرغم من الأمر الحكومي موجود.
قطع الحوار طريقة مبتكرة جديدة وخطيرة
كما أضاف المازني أن الجامعة تطالب بالترفيع في منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وإصدار الأوامر القطاعية، المهن الشاقة ومنحة العودة المدرسية للأساتذة الشبه الطبيين..، مشددا على أنه بالرغم من وجود اتفاق في هذه المسألة إلا أن الوزارة لم تتفاعل وواصلت في تجاهلها لتطبيق هذا الاتفاق. وأبرز محدثنا أنه يبدو أن هناك تعمد لإيقاف المفاوضات والحوار وهذه المسألة هي بمثابة العقاب لـ80 ألف عون وكل ذلك من أجل معاقبة الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلا "لا يهمنا ذلك المهم هو تطبيق الأوامر الحكومية والاتفاقات العالقة ولا نريد الحوار ولكن لا الاتفاقات طبقت ولا الحوار استأنف ولذلك للأسف أجبرنا على المضي في تنفيذ الإضراب العام وبمرارة، فالقطاع حساس وقد عملت الجامعة كل ما بإمكانها لتفادي هذا الإضراب ولكن لم يتم التجاوب معها وهناك تعمد من الحكومة لمعاقبة الأعوان من خلال معاقبة الاتحاد وقطع الحوار وهي طريقة مبتكرة جديدة وخطيرة ولا إنسانية، وسيتم إصدار برقية الإضراب في الآجال القانونية وأردنا حاليا تذكير الهياكل النقابية للاستعداد وعقد الاجتماعات والتعبئة من أجل إنجاحه".