بعد تكرّر جرائم قتل الأطفال..جريمتان منذ بداية شهر رمضان: منظمة حماية أطفال المتوسط تدقّ ناقوس الخطر وتدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل

ولا يكاد يمر يوما دون أن نسمع عن حالات عنف بمختلف أنواعه نتجت عنها في بعض الحالات جرائم قتل، وقد استفاقت البلاد منذ بداية شهر رمضان على جريمتي قتل توصفان بـ"الشنيعة" و"الفظيعة" وأحدثتا ضجة كبيرة، فالضحيتين كانا من الأطفال، الأولى لم يتجاوز عمرها 6 سنوات والثانية 4 سنوات، وقد كشفت إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أحداث العنف المرصودة خلال شهر فيفري 2025، تتخذ الشكل الإجرامي العلائقي بالأساس، ومثل الاعتداء بالعنف 33.33% من الحالات المرصودة في حين كانت نسبة أحداث القتل 28.57% والتي جاءت مرفوقة ب محاولات قتل بلغت الـ 9.52%.
شكّل البراكاج 14.29%، واستهدف العنف في 4.76% من الحالات المرصودة أطفالا وفي مثلها جاء في شكل عمليات سرقة. ووفق المنتدى فإنه على غرار الشهر السابق تتخذ أحداث العنف خلال شهر فيفري 2025، توجه عام نحو الاعتداء في حد ذاته والانتقام والتشفي والتقزيم والتقليل من قيمة الآخر. ولا تستثنى آيا من الجهات لتعرف مستوى انتشار واسع. ويمثل العنف الهدف الأساسي من 66.67% منها أما في 23.81% فيكون هدفه السرقة وينقسم العنف المتبقي بين هدف التحرش والاعتداء الجنسي والانتقام.
النساء والأطفال أكثر الفئات المستهدفة
توزعت فضاءات أحداث العنف المرصودة، بين الشارع والمسكن والمؤسسات التربوية، وكان المعتدي في 80.95% من أحداث العنف رجال في مقابل مثلوا 38.1% من المعتدى عليهم في أحداث العنف المسجل خلال شهر فيفري. وفي ما يهم النساء مثلوا 52.38% من المُعتدى عليهم مقابل مثلوا 19.05% ممن كانوا ممن قامن بالعنف. وتتخذ العنف في 95.24% من أحداث العنف الموثقة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي شكلا إجراميا في حين يكون في 4.76% شكلا مؤسساتيا، وفق التقرير الأخير للمنتدى خلال شهر فيفري المنقضي. أرقام تكشف عن تفاقم ظاهرة العنف وتنوع أشكالها وأسبابها وقد تصدر العنف الإجرامي أبرز أنواع العنف المسجلة من البراكاجات والاعتداءات والسرقات وجرائم القتل والتعنيف، ظواهر تزداد خطورة يوما بعد يوم وتظل أكثر فئة مستهدفة هي النساء والأطفال بناء على عدة إحصائيات سابقة نشرها المنتدى أو وزارة المرأة.
جريمة في العمران الأعلى وأخرى في القصرين
جريمتان فظيعتان عاشت على وقعها البلاد منذ بداية شهر رمضان، الأولى في بداية الشهر وقعت في العمران الأعلى والضحية طفلة لا تتجاوز عمرها 6 سنوات تدعى زينب الطرخاني، وكانت أسرتها قد أعلمت الجهات الأمنية المختصة عن غيابها منذ موعد الإفطار ليتم فيما بعد العثور على جثتها، وقد تولّى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، إصدار إنابة قضائية لمواصلة التحريات مع الاحتفاظ بشخص يقطن غير بعيد عن منزل عائلة الطفلة على ذمة التحقيق، أما الجريمة الثانية فقد حصلت في القصرين، وقد أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني، في بيان أصدرته أمس عن تحديد المشتبه به في جريمة القتل التي وقعت بمدينة القصرين، وراح ضحيتها طفل في الرابعة من عمره، حيث أقرّ بعد حصر الشبهة فيه، بارتكاب الجريمة الشنيعة. وأكّدت على أنّه تمّ حجز أداة الجريمة والملابس التي كان يرتديها المشتبه به وقت الواقعة، وتمّ الاحتفاظ به إلى جانب شخص ثان له صلة بالقضية.
تواصل التحقيقات
وأشارت الإدارة العامّة للحرس إلى أنّ أطوار القضية تتمثّل في تقدّم أحد الأشخاص إلى مركز الحرس الوطني بالقصرين الجنوبية صباح يوم 11 مارس 2025، مبلّغًا عن اختفاء ابنه من محل سكناهم الكائن بمنطقة الدشرة، معتمدية حي الزهور، القصرين. وفي حدود الساعة 20:15 من نفس اليوم، تم الإعلام عن العثور على جثة الطفل بأحد الأودية المحاذية. وقد حضر ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان لمعاينة الجريمة والإشراف على سير الأبحاث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق نصّ البلاغ.
تحذيرات من التطبيع مع القتل والعنف
هذا ودقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ناقوس الخطر إثر تَتالي جرائم القتل الفظيعة في حق عدد من الضحايا من فئة الأطفال. وذكرت المنظمة، في بيان لها أمس بالجريمتين البشعتين، التين راح ضحيتهما طفل عمره 4 سنوات وطفلة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، معتبرة أن الجريمتين هما تتمة لسلسلة جرائم دموية تعرّض لها الأطفال أو تضرروا منها. وحذرت منظمة حماية أطفال المتوسط مما وصفته بالتطبيع مع القتل والعنف، كونه مؤشراً خطيراً قد ينذر بتفكك المجتمع. واعتبرت أن القوانين الحالية أو تلك الخاصة بحماية الأطفال لم تعد قادرة على الردع، كما أن المعالجة الأمنية وحدها لمثل هذه الجرائم أثبتت محدوديتها، خاصة بتقاطع جرائم القتل مع جرائم أخرى، أهمها استهلاك وترويج المخدرات التي تخرج فاعلها من آدميته. ودعت إلى إعداد مشروع وطني وخطة استباقية للحماية يقوم فيها الولي بدور محوري في الرقابة والتوعية والإحاطة. كما بات من الضروري، حسب هذه المنظمة، تفعيل العقوبات غير المفعّلة في مثل هذه الجرائم.
دعوة رئيس الجمهورية لإيجاد اطر قانونية لحماية الأطفال
وأهابت برئيس الجمهورية التدخل لحماية وإيجاد الأطر القانونية الضرورية لحماية حقوق الطفل في الحياة بصفة آمنة، موصية الأولياء بالتحلي بأقصى درجات اليقظة في الإحاطة بأبنائهم وتشديد الرقابة عليهم وعلى محيطهم الخارجي والداخلي. وطلبت من القضاة تشديد أقصى العقوبات على المجرمين من المعتدين على الأطفال وسالبي الحياة منهم.