وأن الهيئة جاهزة لتنظيمها وانتخاب من يمثل المجالس البلدية التي تم حلُها شرط صدور قانون ينظم المجالس البلدية وإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين، فالمسألة مرتبطة إمّا بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون جديد أساسي للبلديات ، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ"المغرب" الذي شدد على أن الدعوات لتأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بالنيابات الخصوصية مخالفة للقانون.
وفق المنصري فقد انطلق البرلمان على مستوى اللجان المختصة في المصادقة على بعض الفصول في مشروع القانون الأساسي الذي ينظم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم والجهات، وهذه المسألة وفق المنصري تعدّ خطوة أولى في اتجاه الدفع لانجاز الانتخابات البلدية، وهذا القانون يعدّ النص التشريعي الأول في انتظار إصدار القانون الأساسي للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية، قائلا "التمشي الأنسب بالنسبة لي هو أن يكون هناك قانون أساسي للبلديات وإلغاء مجلة الجماعات المحلية، وهذا النص التشريعي مهم لإجراء الانتخابات البلدية أي بمعنى أن تكون هناك نجاعة في الانتخابات البلدية كي تكون هناك أهداف واضحة وتثبيت صلاحيات واضحة بين المجالس المحلية وخاصة المجالس البلدية باعتبار أن كل هذه المجالس تعتبر جماعات محلية".
مبادرة إما من رئاسة الجمهورية أو 10 نواب
وفيما يتعلق بصلاحيات كل مجلس، أكد المنصري أن الكرة حاليا عند مجلس نواب الشعب وقد انطلق في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، في انتظار مشروع القانون الأساسي للبلديات والذي يجب أن يكون إما بمبادرة من رئاسة الجمهورية أو من 10 نواب من البرلمان، مشيرا إلى أن الهيئة كجهاز استشاري يتم استشارتها والاستماع إليها في البرلمان وتقديم موقفها ونفس الشيء إلى فرضية تنقيح مجلة الجماعات المحلية. وبخصوص الدعوات إلى تأجيل الانتخابات البلدية وتقديم مبادرة من عدد النواب الشهر المنقضي لتأجيلها إلى موعد لاحق وتعويضها بنيابات خصوصية تتكون من أعضاء من المجالس المحلية الحالية وإطارات من الإدارات الجهوية ذات الاختصاص، أكد المنصري أن هذه المبادرة التشريعية مخالفة للدستور وخاصة أحكام الباب السادس من الدستور والذي ينظم الجماعات المحلية والجهوية، وكذلك الفصل 133 من الدستور الذي ينص صراحة "تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون".
المبادرة التشريعية مخالفة للدستور
واعتبر المنصري أن هذه المبادرة والدعوة مخالفة لأحكام الدستور ، مشددا على أن هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم هذا الاستحقاق متى توفرت كامل الشروط والإجراءات في علاقة خاصة بالجوانب التشريعية إلى جانب إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية. ويشار إلى أن لجنتي التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية تواصلان النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وذلك بعد جلسات الاستماع في شأنه إلى كل من وزراء الداخلية المالية و الاقتصاد والتخطيط. وقد شرعت اللجنة خلال الاجتماع، وفق بلاغ للبرلمان نهاية الأسبوع المنقضي في مناقشة فصول مشروع هذا القانون الأساسي الذي جاء في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 133 منه الذي نظّم الجماعات المحلية وحدّد أصنافها. ويعدّ مشروع القانون بمثابة النصّ الإطاري الذي يكرّس هيكلة التنظيم الإداري الجديد الذي جاء به دستور 2022 والذي يقوم على مبدأ الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل. كما منح المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الاستقلالية المالية والإدارية في إطار وحدة الدولة. وقد شرع النواب في مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا، وبعد التداول وتبادل الآراء والمواقف تمت المصادقة على عدد من الفصول، على أن تواصل اللجنتان أشغالهما في جلسة لاحقة.
مجس الهيئة سيصادق على تقرير الانتخابات الرئاسية
وفي موضوع آخر، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن الهيئة بصدد استكمال إعداد التقرير الخاص بالانتخابات الرئاسية على أن يتم المصادقة عليه صباح يوم الأربعاء المقبل من قبل مجلس الهيئة، ويضمّ التقرير كافة مراحل المسار الانتخابي من الترشحات ومرحلة التسجيل والنزاعات والنتائج والإحصائيات أي كافة المراحل التي تخص هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن كلفة الانتخابات الرئاسية سيتم تضمينها في التقرير المالي الذي سيكون محور عمل الهيئة في الأسابيع القادمة. وأضاف التليلي المنصري أنه بعد مصادقة مجلس الهيئة صباح يوم الأربعاء على تقرير الانتخابات الرئاسية سيعرض على كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورئيس مجلس الجهات والأقاليم ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تدارك الشغورات في قرعة 1 مارس
وفي علاقة بالشغورات الحاصلة في عدد من المجالس المحلية، أفاد المنصري أن عددها قليل جدا ولا تؤثر على عمل المجالس أولا وثانيا ليس هناك أي شغور في المجالس الجهوية، وسيتم تدارك الشغورات في قرعة 1 مارس المقبل. هذا وعقدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في مقرها نهاية الأسبوع المنقضي جلسة عمل حول إعداد تطبيقة خاصة بمتابعة قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ، وفق بلاغ للهيئة، على الأهمية التي تكتسيها عملية إنجاز هذه التطبيقة بما ستسمح بتطوير الحوكمة في عملية القرعة الدورية وإضفاء مزيد من الشفافية والدقة في إدارة وتنفيذ عملية القرعة وذلك تمهيدا للقرعة الدورية القادمة المزمع تنظيمها في غرة مارس 2025.