لعل أهمها مدى حفاظ كيان الاحتلال على بنود الاتفاق والتزامه بها وهو المعروف بنكث كل الاتفاقيات السابقة . فكل تجارب الحروب السابقة تثبت ان الهدنات الموقعة كانت هشّة وسرعان ما عاود المحتل الغاصب سياسة التقتيل والتنكيل والاجرام المتعمد التي اعتاد عليها . فلمجرمي الحرب الصهاينة تاريخ من الابادات والمجازر والمحارق دون محاسبة دولية او أممية . وهذا ما يجعل فرحة الغزاويين بوقف الحرب تتزامن مع هواجس ومخاوف كبرى بشأن العودة الى النقطة صفر ومعاودة كابوس الحرب نفسه بكل تفاصيلها الكارثية ومشاهدها الأليمة . وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، امس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 46 ألفاً و913 قتيلاً، وإصابة 110 آلاف و750 منذ أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة، في بيان، مقتل 14 وإصابة 25 في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف البيان أن هناك ضحايا آخرين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم.
بداية المرحلة الأولى
و جاء اتفاق وقف اطلاق النار بعد جهود مضنية من وسطاء دوليين، بينهم الولايات المتحدة وقطر ومصر، الذين أعلنوا عن التوصل إلى هذا الاتفاق في وقت سابق.ووفقا لمصادر ميدانية، بدأ الهدوء يسود في قطاع غزة بعدما أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس عن بدء سريان الهدنة، مؤكدا أن الاتفاق سيشكل بداية المرحلة الأولى من عملية تحرير الأسرى ضمن صفقة "طوفان الأحرار".
من جهة أخرى، أصدر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا صباح أمس الأحد أكد فيه أن سريان وقف إطلاق النار لن يتم إلا بعد استلام قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي من المقرر الإفراج عنهن في إطار الصفقة. وأكدت حماس في ردها أن التأخير في إرسال القائمة جاء نتيجة "مشاكل فنية ميدانية"، مشددة على التزامها بالاتفاق.
في وقت لاحق، أكد المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن وقف إطلاق النار لن يسري إلا عندما تفي حماس بكامل التزاماتها، بما في ذلك تقديم قائمة الأسيرات. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريحات صحفية أن قوات الجيش ستستمر في عملياتها العسكرية حتى تحقيق الوفاء الكامل للشروط.
يذكر أن الاتفاق يشمل ثلاث مراحل، مدة كل منها 42 يومًا، ويأمل الوسطاء الدوليون أن يسهم هذا الاتفاق في تخفيف حدة التوترات في المنطقة التي شهدت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ المنطقة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ بداية أكتوبر 2023.
من جهتها أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن امس الأحد .
جاءء ذلك في تغريدة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.وقال أبو عبيدة ، في تغريدته ، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتــائب القســام الإفراج اليوم عن الأسيرات الصـــهاينة التالية أسماؤهن ، رومي جونين 24/ عاما/ ، وإميلي دماري 28/ عاما/ ، ودورون شطنبر خير 31/ عاما/".
أكثر من 15 شهر من الحرب
بعد أكثر من 15 شهر من التصعيد العسكري الصهيوني المستمر الذي خلف دمارا هائلا وغير مسبوق في قطاع غزة، تم التوصل أخيرا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة ، ورغم الخلافات التي تشوب التنفيذ والمصادقة عليه يرى مراقبون أن الخطوة يمكن أن تعتبر بارقة أمل لسكان غزة الذين عانوا ويلات الحرب وأثرها على حياتهم اليومية. وعلى الرغم من الأجواء التي يسود فيها الأمل في إمكانية التهدئة، لا يزال الوضع في غزة يشهد تحديات ضخمة تتطلب جهودا حثيثة من جميع الأطراف المعنية.
ومنذ بداية الحرب، عاش سكان غزة في ظروف قاسية، متأثرين بالعمليات العسكرية التي كانت تُنفذ بشكل بري وجوي. وجعل الدمار الهائل الذي تعرضت له البنية التحتية للقطاع الحياة اليومية مستحيلة تقريبا للعديد من العائلات. حيث دمرت آلاف المباني السكنية والتجارية أو تضررت بشكل جزئي، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص، ليجدوا أنفسهم في العراء تحت الخيام التي لم تلبّ احتياجاتهم الأساسية، كما تعرضت تلك الخيام لموجات من الأمطار التي أدت إلى تفاقم معاناتهم.
لم تسلم المستشفيات والمدارس هي الأخرى من تدمير شامل ، حيث كانت تُعد من أركان الحياة الأساسية في القطاع، إلى جانب محطات الكهرباء والمرافق الصحية، مما ضاعف من المعاناة الإنسانية في غزة. تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 170,000 منزل تعرض للتدمير، وأن حوالي 40,000 وحدة سكنية قد تم تدميرها بالكامل، ليجد آلاف الأسر نفسها في وضع إنساني مأساوي.
ورغم أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى نحو التهدئة، إلا أن التحديات التي يواجهها القطاع بعد الاتفاق لا تزال ضخمة. فإلى جانب حجم الدمار الكبير الذي يتطلب جهودا هائلة لإعادة الإعمار، تواجه غزة تعقيدات سياسية واقتصادية تعيق عملية التعافي.
ووفق مراقبين إن الاقتصاد الغزي، الذي كان يعاني من حصار طويل قبل التصعيد الأخير، لا يزال يعاني من تداعيات الحرب، مما يجعل من الصعب وضع خطة شاملة لإعادة البناء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوضاع السياسية المعقدة في المنطقة تُضاعف من الصعوبات في التنسيق وإيجاد حلول فعّالة لدعم القطاع على المدى الطويل.
أمل في التعافي
مع ذلك، لا يزال لدى سكان غزة أمل في التعافي، خاصة في ظل الإرادة القوية من الشعب الفلسطيني والدعم الدولي المستمر.إذ تتطلب إعادة الإعمار تعاونا دوليا فاعلا، إضافة إلى تدخلات إنسانية عاجلة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المتضررين. ومع ذلك، فإن التحديات الكبرى التي تواجهها غزة اليوم تتطلب وقتا وجهودا مستمرة، سواء على مستوى إعادة بناء البنية التحتية أو دعم الاقتصاد المحلي.
يمكن القول إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل نقطة تحول في مسار الصراع الدائر، ولكنه ليس نهاية المطاف. فالطريق إلى التعافي لا يزال طويلا، ويتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمساعدة غزة على النهوض مجددا من تحت الأنقاض.
القطاع الصحي... معركة للبقاء
لم تقتصر خسائر الحرب المتواصلة فقط على تدمير المباني السكنية، بل طالت أيضًا المنشآت الصحية والتعليمية والبنية التحتية التي كانت تشكل أساس حياة الفلسطينيين في القطاع.
وتعد المنظومة الصحية في غزة واحدة من أكثر القطاعات تضررا من الحرب. فقد تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية لضربات مباشرة من القصف الجوي، مما أدى إلى تدمير بعضها بالكامل. ومع تزايد أعداد الجرحى جراء القصف المستمر، أصبحت قدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية اللازمة محدودة للغاية.
ووفقا لتقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن معظم المستشفيات في غزة إما دمرت أو تضررت بشكل كبير، حيث لم يعد يعمل سوى 17 وحدة صحية فقط من أصل 36. علاوة على ذلك، فقد استشهد أكثر من ألف من الأطباء والعاملين الصحيين أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، سواء جراء القصف المباشر أو بنيران الدبابات الإسرائيلية. إن تدمير البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمعدات الطبية، يزيد من صعوبة معالجة الجرحى ومواجهة الأزمات الصحية التي خلفتها الحرب.
التعليم في خضم المعاناة
وفي قطاع التعليم، لم يكن الوضع أفضل حالا أيضا حيث دُمرت العديد من المدارس بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية تماما في بعض المناطق. أكثر من 200 مدرسة تضرّرت بشكل جزئي أو كامل، بما في ذلك مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" التي كانت تأوي النازحين.
تشير التقارير الفلسطينية إلى تدمير أكثر من 136 مدرسة وجامعة و823 مسجدًا، بالإضافة إلى ثلاثة كنائس. هذا الوضع يهدد أجيالا من الشباب الذين سيواجهون صعوبة في الحصول على تعليم كافٍ في المستقبل القريب.ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من دمار واسع.
على الصعيد الاقتصادي، كان للحرب تأثيرات كارثية. فقد دمرت المصانع، والأسواق، وشبكات الكهرباء والمياه، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية بشكل شبه كامل. فتدمير شبكات الصرف الصحي كان له تداعيات صحية خطيرة، حيث ساعد على انتشار الأمراض والأوبئة في القطاع. الوضع الاقتصادي في غزة أصبح منهارا بالكامل، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق يزيد من تعقيد الوضع.
بحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، فإنّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة حتى نهاية يناير 2024 تقدر بنحو 18.5 مليار دولار. هذا يشمل المباني السكنية، المنشآت التجارية، المصانع، وكذلك الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة. كما أظهر تحديث حديث لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن إمدادات المياه في غزة انخفضت إلى أقلّ من ربع المعدلات الطبيعية قبل الحرب، في حين تعرضت 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
تكاليف باهظة
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد سنوات من الحرب ستتجاوز مليارات الدولارات، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة. فالدمار الشامل الذي خلفته الحرب الأخيرة ترك القطاع في حالة من الخراب الذي يتطلب جهودا هائلة لإعادة البناء.
ومن أبرز المشاهد المأساوية التي خلفتها الحرب هي المنازل المدمرة. وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد دُمرت أو تضررت بشكل بالغ حوالي 170,000 منزل، ما يعادل نحو 69% من المباني في غزة. هذا يشمل 245,000 وحدة سكنية، مما يترك أكثر من 1.8 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مأوى. حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن عملية إعادة بناء هذه المنازل قد تستغرق حتى عام 2040 أو أكثر.
وقد سلطت تقارير منظمات مثل منظمة العفو الدولية الضوء على حجم الدمار في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة، حيث بلغت نسبة المباني المدمرة أكثر من 90% في بعض المناطق، بما في ذلك آلاف المباني التي سويت بالأرض.
كما تشكل إزالة الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي تحديًا آخر. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إزالة حوالي 42 مليون طن من الركام ستستغرق سنوات، وربما تصل إلى 14 عامًا، بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن الركام يحتوي على مواد ملوثة بمخلفات الحرب، بما في ذلك القنابل غير المنفجرة، مما يزيد من تعقيد عملية التنظيف. وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض، وهو ما يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية.
كما يشير عدد الشهداء في غزة إلى حجم المأساة الإنسانية المستمرة، حيث اقترب العدد الرسمي من 50,000 شهيد. ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الفعلي يتجاوز هذا الرقم بشكل كبير، خاصة أن العديد من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض. فدراسات نشرت في مجلة "ذا لانسيت" تقدر أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 186,000 شهيد. من بين هؤلاء، العديد من المعلمين والطلاب والأطباء وأعداد ضخمة من الذين كانوا يشكلون مستقبل غزة.
من جهة أخرى، تظل القيود الاقتصادية، وعلى رأسها الحصار المفروض على القطاع، من أكبر المعيقات أمام إعادة الإعمار. إذ يتسبب الحصار في نقص حاد في المواد الأساسية اللازمة لإعادة البناء، مما يعيق جهود العمل على الأرض ويزيد من معاناة السكان الذين يحتاجون إلى الإغاثة العاجلة.
على الرغم من الجهود الدولية والتمويل المخصص لإعادة إعمار غزة، تظل الاحتياجات الإنسانية على حالها. لا تزال الغذاء والرعاية الصحية والإيواء من الضرورات الأساسية التي يعاني منها المواطن الغزي.
بن غفير يستقيل
على صعيد متصل أعلن حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يترأسه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى أقصى اليمين إيتمار بن جفير استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يعد حزب عوتسماه يهوديت ضمن الائتلاف الحاكم لكنه قال إنه لن يحاول إسقاط حكومة نتنياهو.
ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات الأحد في شمال قطاع غزة معلنا عدم دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في الموعد المحدد في الساعة 8,30 (6,30 ت غ)، لعدم تسليم الحركة قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال النهار.
ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على "عدة أهداف في شمال ووسط غزة" مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة المختطفات العائدات اليوم".
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 في القصف الإسرائيلي.
وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في غزة.
في المقابل ستُفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا، على ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية السبت. من جهتها، أعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل وحماس، السبت أن إسرائيل ستطلق أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا في المرحلة الأولى من الهدنة.
وبحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن المرحلة الأولى تتضمن أيضا انسحابا إسرائيليا من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه مهدد بمجاعة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت أنه "تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا" إلى داخل غزة، بينها "50 شاحنة للوقود".
وخلال المرحلة الأولى سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع "حد نهائي للحرب"، على ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح بايدن. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.