تظهر تطور اداء النشاط السياحي على الرغم من الظرف الإقليمي الذي كان قد اثر في عديد البلدان الشبيهة وتعول تونس على القطاع السياحي لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
أنهى القطاع السياحي العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بعائدات بحجم 6.2 مليار دينار أي ما يعادل 2 مليار دولار إلى حدود 31 اكتوبر وفق بيانات البنك المركزي التونسي. حجم العائدات بالعملة الصعبة للعشرة اشهر الماضية يعادل ما حققه القطاع السياحي لكامل 2019 بحساب التغيرات في سعر الصرف حيث كان الدولار يعادل انذاك 2.80 دينار تونسي وكان العام 2019 قد سجل عائدات ب 5.6 مليار دينار.
وفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط قد سجل النشاط السياحي ارتفاعا بنحو 6%. فقد كانت العائدات قد بلغت العام الفارط حجم 5.9 مليار دينار .
وقد ذكرت وثيقة الميزان الاقتصادي بأن القطاع السياحي سيشهد خلال السنة الحالية إستثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتحقيق نسبة نمو بنسبة 5.8% كذلك من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعات التقليدية تطورا في عدد مواطن الشغل المحدثة من 8730 موطن شغل إلى 9550 موطن شغل سنة 2024 وارتفاع نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفية من%37 سنة 2023 إلى 39 % سنة 2024 . على أن تبلغ العائدات السياحية لسنة 2024 ، 6.5 مليار دينار.
جدير بالذكر إلى أن النمو الاقتصادي كان قد إستفاد من نشاط قطاع الخدمات خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية ، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1.4%، مساهما إيجابيا بـ 0.24 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (1.0). ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 8.2 %.
وتعول تونس على النشاط السياحي في ظل تاثر النشاط الزراعي بالتغيرات المناخية وانحباس الامطار على غرار العام 2023. ويساهم القطاع السياحي في تحسن حسابات الميزان الجاري على الرغم من تاثر الأخير بارتفاع العجز الطاقي الذي يقوض الاستفادة من المؤشرات الايجابية لقطاع السياحة وعائدات الشغل على وجه الخصوص.
