وفق نتائج مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي أكتوبر 2024 للمعهد الوطني للإحصاء، مع تواصل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بحساب التغيرات الشهرية.
ساهمت المجموعات الـ 12 التي يتم اعتمادها في احتساب مؤشر الأسعار في استقرار التضخم في شهر أكتوبر الفارط وتباين أداء المجموعات بين زيادة نسق تطور الأسعار في مجموعات على غرار مجموعة خدمات المقاهي والنزل وأسعار المواد الغذائية وتراجع وتيرة الارتفاع في مجموعات أخرى على غرار مجموعة الملابس والأحذية.
بلغ معدل التضخم ل 10 أشهر من العام الحالي 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط أما التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية والذي يمثل 60.8% من سلة الاستهلاك فقد سجل في شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا طفيفا إلى مستوى 6.3% بعد أن كان 6.2% في الشهر الفارط. وواصلت مجموعتي المواد المعملية ومجموعة الخدمات مساهمتها بأعلى نسب في التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال انه ومن المتوقع أن يكون تراجع التضخم أسرع في الاقتصاديات المتقدمة وان يكون التراجع بطيئا في الاقتصاديات الصاعدة والنامية.
وبخصوص السياسات النقدية والمالية دعا النقد الدولي إلى الحفاظ على التضخم المنخفض وحماية الاستقرار المالي ، مبينا انه ينبغي أن يظل الحفاظ على استقرار الأسعار حجر الزاوية في السياسة النقدية، على أن يقترن بالتواصل الجماهيري الواضح بشأن أهداف السياسات وشفافية عمليات السياسة النقدية.
مشيرا إلى ان البلدان التي تكافح التضخم المرتفع على غرار تونس ينبغي أن تظل السياسة النقدية متشددة. إلى جانب دعوته إلى توسيع ملكية القطاع الخاص في القطاع البنكي وتطوير أسواق رأس المال. مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتميز بالحضور القوي للدولة في المؤسسات البنكية.
وفي التقرير السنوي للبنك المركزي توقع أن يكون معدل التضخم في نهاية 2024 في حدود 7%
ومن العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم ارتفاع نسق زيادة الأسعار عند الاستهلاك منذ سنتين وتأثر المواد الغذائية الفلاحية بموجة الجفاف والإجهاد المالي لتسجل مستويات مرتفعة في الخض والغلال واللحوم.
و ارتفع التضخم ليبلغ ذروته بنسبة 10.4% في فيفري 2022 ثم بدا يأخذ منحى تنازلي تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية وتجميد أسعار المواد المؤطرة ودورة التشديد النقدي المستمرة إلى الآن.