ليخلف حسن نصر الله، في خطوة تعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ الحزب. ويأتي هذا التغيير في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحزب واستعداده للمواجهة مع إسرائيل. وتعتبر عملية الانتخاب مؤشرا على رغبة الحزب في تجديد قيادته، خاصة بعد الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها "إسرائيل" ضدّ كبار قادة المقاومة في الحزب وانتهت باغتيال عدد كبير منهم وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله . وقد أوضح الحزب في بيانه أنّ نعيم قاسم، الذي شغل منصب نائب الأمين العام سابقًا، تم انتخابه وفق الآلية المعتمدة في الحزب، مما يدل على الالتزام بالهياكل التنظيمية الداخلية وعدم تأثرها بفقدان بعض القيادات، وهو ما يثير مخاوف داخل كيان الإحتلال الذي فشل في رهانه على إحداث شرخ صلب الحزب.
ووفق مراقبين تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه حزب الله من تحديات داخلية وخارجية. فمع تصاعد التهديدات من الجانب الإسرائيلي، يُظهر انتخاب قاسم استعداد الحزب لخوض معركة طويلة الأمد. بعض المراقبين يرون أن قاسم، الذي أُشيع سابقًا أنه انتقل إلى طهران، أصبح هدفًا محتملا لإسرائيل، مما يضيف المزيد من التعقيدات على جبهة القتال.
رغم أن قاسم معروف بقدراته الإدارية وعلاقاته الواسعة مع مختلف أطياف المجتمع اللبناني، إلا أنه يواجه تحديا كبيرا يتمثل في إعادة تشكيل هيكلية الحزب. إذ يعدّ انتخاب قاسم بمثابة خطوة نحو ضبط الوضع في ظلّ التصعيد المستمر الذي تعيش على وقعه لا فقط لبنان بل أيضا غزة والمنطقة برمتها .
إستراتيجية المقاومة
يُظهر بيان الحزب التزامه بمبادئ المقاومة واستمرار العمل في هذا الاتجاه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف سيتعامل حزب الله، تحت قيادة قاسم، مع التحديات المتزايدة من إسرائيل والضغوط الإقليمية والدولية؟
فانتخاب قاسم يمثل تحولا في إستراتيجية حزب الله، حيث قد يعكس توجهًا نحو المزيد من الاستعدادات العسكرية والسياسية لمواجهة إسرائيل. ويرى متابعون أنّ عودة التركيز إلى تنظيم الصفوف داخل الحزب قد تشير إلى رغبة في تعزيز قدراته العسكرية وتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع التهديدات الخارجية.
مع تولي قاسم منصب الأمانة العامة، يترقب الجميع من سيكون رئيس المجلس التنفيذي المقبل والقيادات الأمنية للحزب.إذ سيكون لهذه التعيينات تأثير كبير على توجّه الحزب في المرحلة المقبلة.
يمثل انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله مرحلة جديدة في تاريخ الحزب، مليئة بالتحديات والفرص. سيختبر الحزب قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة، بينما يسعى للحفاظ على دوره كقوة فاعلة في الصراع اللبناني الإسرائيلي.
من هو نعيم قاسم ؟
والشيخ نعيم بن محمد نعيم قاسم ولد عام 1953، في منطقة "البسطا التحتا" بالعاصمة بيروت، وتعود أصول والده إلى بلدة "كفرفيلا" في إقليم "التفاح" جنوب لبنان، وهو متزوج وله 6 أولاد، أربعة ذكور وبنتان.
تخرج قاسم بالجامعة عام 1977 وحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء، بالتزامن مع دراسته الدينية الحوزوية على يد كبار علماء الشيعة في لبنان، من أبرزهم عباس الموسوي وحسن طراد وعلي الأمين.
وخلال دراسته الجامعية، بدأ قاسم إقامة دروس في المساجد للأطفال في حلقات أسبوعية.والتحق بـ"أفواج المقاومة اللبنانية" (حركة أمل) الجناح العسكري لـ"حركة المحرومين" فور تأسيسها على يد موسى الصدر عام 1974.في العام 1982، تأسس "حزب الله"، وكان نعيم قاسم من أبرز الفاعلين العاملين على تأسيسه وفق تقرير نشرته ''الأناضول''.
وكان قاسم عضوا في شورى "حزب الله" لثلاث دورات، فتسلَّم مسؤولية الأنشطة التَّربوية والكشفية في بيروت، ثم نائبا لرئيس المجلس التنفيذي، ثم رئيسًا للمجلس التنفيذي، وهو نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991، واستمر في المنصب لغاية انتخابه أمينا عاما.كما أن قاسم هو رئيس مجلس العمل النيابي في "حزب الله" الذي يتابع عمل النواب في البرلمان وحركتهم السياسية.
وألَّف قاسم كتاب "حزب الله" الذي يعرض أهداف الحزب وتاريخه ورؤيته السياسية في مختلف الأمور.كما شارك في مؤتمرات عديدة في إيران، ومجمع التقريب بين المذاهب، ومؤتمرات الوحدة الإسلامية، ومؤتمرات يوم القدس العالمي، وغيرها كثير.
حظر نشاط ''الأنروا''
على صعيد آخر أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل "إسرائيل". جاءت هذه الخطوة بعد تصويت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يهدفان إلى إنهاء عمل الوكالة، التي تتهمها السلطات الإسرائيلية بوجود اشتباه في مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.وصوت 92 نائبا من أصل 120 لصالح مشروعي قانون حظر الأونروا، بينما عارضه 10 نواب فقط، مما يعكس دعم الأغلبية الساحقة في البرلمان الإسرائيلي لهذا الإجراء. ويعبر هذا القرار عن توجّه سياسي متزايد نحو الحد من الأنشطة الإنسانية التي تقدمها الأونروا، والتي تأسست عام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة في سياق حرب الإبادة التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد تفجر الأحداث واتساع رقعة الصراع إلى لبنان بالإضافة للمخاوف من حرب إقليمية في زل التوتر مع إيران. وتحذر منظمات حقوقية وإنسانية من أن حظر نشاط الأونروا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمد الكثير منهم على الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
الجدل حول دور الأونروا يعود لسنوات، حيث تتهم إسرائيل الوكالة بتعزيز مواقف الفلسطينيين، بينما تصر الأونروا على أنها تلتزم بمبادئ الحيادية وتقديم المساعدة الإنسانية فقط. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على جهود السلام في المنطقة، في ظل انعدام الثقة المتزايد بين الطرفين.
هذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من منع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يثير القلق بشأن التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق اللاجئين والمساعدة الإنسانية. وفي ذات السياق، شهدت المنطقة اعتداءات صهيونية متكررة على قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، مما يعكس تصاعد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.هذا ويتزامن القرار مع ماتشهده الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد غزة،من أوضاع إنسانية مأساوية، حيث تتعرض المنطقة لعمليات إبادة جماعية استمرت لأكثر من عام. وبذلك، يبدو أن الرهان على الشرعية الدولية والدعم الأممي يتلاشى تدريجيا في ظل هذه الانتهاكات.
يرى مراقبون أنّ هذا القرار يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الأونروا، والتي تعتمد عليها ملايين العائلات الفلسطينية للحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية. في الوقت نفسه، يشير البعض إلى أن هذا القرار يعكس غياب الإرادة السياسية لحل القضية الفلسطينية، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.ووسط هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل الأونروا وقدرتها على مواصلة عملها، وسبل مواجهة الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووفق تقارير رسمية فقد استهدف الإحتلال مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد المئات من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم وتدمير الكثير من مقرات ومؤسسات الأونروا، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من بيوتهم وأحيائهم السكنية.ويرى متابعون أن التحريض الإسرائيلي المستمر ضدّ الوكالة يندرج ضمن سياسة الاعتداءات وجرائم الإبادة التي يشنّها الإحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنقضي.
وتحمل تقارير الوكالة مصداقية كبرى في توثيقها للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل وجعلها أكثر رغبة في التخلص من الوكالة ودورها. وتزامن الإصرار الإسرائيلي آنذاك مع صدور أمر عن محكمة العدل الدولية، متعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، "يتطلّب التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصّة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانيّة في غزة".
إدانات عربية ودولية
من جهة أخرى أثار اعتماد إسرائيل قانونا يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل والقدس الشرقية، ردود فعل أدانت هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية السيئة المترتبة عليها بالنسبة للفلسطينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ تطبيق قانون الحظر على الأونروا "قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول".
وفي بيان، قال غوتيريش: "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل".
وانتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون وقال: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التشريع الإسرائيلي بخصوص حظر عمل "الأونروا" في إسرائيل وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: "إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
واعتبر أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مشددا على أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وعبّرت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
مجزرة في بيت لاهيا
ميدانيا ارتفعت حصيلة القتلى إلى 93 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في مجزرة جديدة اقترفتها إسرائيل فجر أمس الثلاثاء، بقصفها مبنى مأهولا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 25 يوما.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن "جيش الاحتلال يرتكب مذبحة فظيعة بقصف عمارة سكنية في بيت لاهيا فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 شهيدا وأكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات".وأضاف المكتب أن "جيش الاحتلال كان يعلم أن العمارة السكنية فيها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم المدنية السكنية".
وتابع: "تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة وتدمير المستشفيات الأربعة وإخراجها عن الخدمة، وكذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية".وطالب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية و"بشكل فوري وعاجل بإدخال وفود طبية جراحية بالإضافة لمركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان".
وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا و"الدول المشاركة في الإبادة الجماعية كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في غزة".وفي وقت سابق ، أفاد شهود عيان وفق رالأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بقصفه بناية سكنية مكونة من 5 طوابق يقطن فيها سكان ونازحون، تعود لعائلة أبو نصر.
وأضاف الشهود أن فلسطينيين مدنيين تمكنوا من انتشال عشرات القتلى والجرحى من تحت الأنقاض في ظل غياب كامل للمنظومة الصحية والدفاع المدني بسبب الحصار المفروض على محافظة شمال القطاع والهجمات الإسرائيلية.وذكروا أن عددا من الجرحى ما زالوا تحت أنقاض البناية المدمرة حيث كان يوجد فيها عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، إن "الطواقم الطبية لا تستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية".وأضاف الهمص في تصريح صحفي، أن معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون في أي لحظة بسبب نقص الإمكانات.
ودعا الهمص، العالم إلى إرسال وفود طبية متخصصة لإسعاف عشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان.وفي الوقت نفسه، ذكرت الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى كمال عدوان، أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا.
لبنان يشكو ''إسرائيل'' أمام مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الثلاثاء، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في البلاد، منذ 8 أكتوبر 2023.
وقالت في بيان: "بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الصحة العامة، قدّمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الصحي في لبنان".وأوضحت الخارجية أن الشكوى رصدت عدد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والجمعيات الإسعافية "منذ 8 اكتوبر 2023 وحتى 24 اكتوبر 2024".
وتابعت: "بلغ عدد الاعتداءات 281 اعتداء، قُتل جراءها 163 شخصا من العاملين في القطاعين الاستشفائي والإغاثي، وجُرح المئات".وعرض لبنان في شكواه "الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي، وخصوصا في المناطق المستهدفة ومناطق النزوح المكتظة، إذ تسبب بنزوح عدد كبير من الأطباء والممرضين والصيادلة".
ولفت إلى أن الاعتداءات تسببت بنقص حاد في الكوادر الطبية وإمدادات الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما أدى إلى تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وللأمهات والأطفال حديثي الولادة.وأشارت الخارجية اللبنانية إلى "ازدياد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية، خصوصا للأطفال المتأثرين بالصراع".ونبّه لبنان في الشكوى إلى "المخاطر الكبيرة التي تهدد قطاعه الصحي في حال استمرار الحرب".وناشد "المجتمع الدولي تعزيز دعمه لهذا القطاع وتقديم المزيد من المساعدات العاجلة لحماية البنية التحتية الصحية".
ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى "إدانة إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها، واتخاذ خطوات فعّالة لمنع اعتداءاتها على القطاع الصحي والإسعافي، التي ترقى إلى جرائم حرب".
وشدّد على أن "القانون الدولي الإنساني ينص بشكل واضح على ضرورة حماية المؤسسات الصحية والإغاثية والعاملين فيها خلال الحروب والنزاعات المسلحة".