والفترة ذاتها من العام الحالي ولقد بلغت قيمة الواردات 11.4 مليار دينار وتعد هذه القيمة المسجلة الأعلى على الإطلاق بالنسبة للفترة المذكورة .
وتعتبر قيمة الواردات الطاقية التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة المنقضية أكبر من قيمة الواردات المسجلة خلال السنوات المنقضية بإستثناء سنتي 2022 و 2023 ،حيث كان لتبعات الحرب الروسية في أوكرانيا تبعات مهمة على أسعار المنتجات الطاقية مما انعكس على قيمة الواردات التي بلغت 15.1 مليار دينار في 2022 و13 مليار دينار في 2023.
وتبين إحصائيات المعهد الوطني للاحصاء إلى أن على قيمة سجلت خلال الفترة 1993-2021 كانت في 2019 حينما بلغت قيمة الواردات الطاقية 10.2 مليار دينار واللافت إن هذه القيمة قد تم تجاوز تسجيلها خلال العام الحالي و تحديدا خلال الاشهر التسعة المنقضية ولئن يبدو من الصعب التكهن بحدوث رقم قياسي جديد في قيمة الواردات من عدمه بسبب المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتداعيات المرتقبة على سوق النفط ،فإنه من المؤكد أن الواردات الطاقية ستواصل نسقها التصاعدي ،حيث تؤكد متابعة قيمة الواردات الشهرية ان معدل التوريد الشهري يعادل 1.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة المنقضية و في حال تمت المحافظة على النسق ذاته بزيادة شهرية عند 1.2 مليار دينار فمن المرجح أن تصل قيمة الواردات الى 14 مليار دينار لتسجل بذلك أعلى قيمة بعد سنة 2022 مع العلم أن التوتر الحاصل في منطقة الشرق الأوسط قد إنعكس سلبا على أسعار النفط التي سجلت زيادات متباينة من يوم إلى أخر خلال الأسابيع الأخيرة.
يعتبر الواردات الطاقية خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مستفيدة من تراجع الإنتاج الوطني لكن هناك معطى ايجب إهماله وهو ضعف الصادرات فعلى الرغم من النمو المسجل مقارنة بالعام المنقضي والمقدر بنحو 27 بالمائة ،فإن القيمة تبقى ضعيفة ،فقد بلغت 3 مليار دينار اي اقل من 30 بالمائة من قيمة الواردات .
تؤكد العديد من الأرقام والمؤشرات تقهقر قطاع الطاقة في السنوات الماضية ورغم خطورة التراجع وما نتج عنه من تأزم المالية العمومية ،فتحت تأثير عوامل متعددة لم يعد للنشاط مساهمة تذكر في الاقتصاد الوطني المتأثر أيضا بتراجع القطاعات الأخرى،فقد سجلت السنوات الأخيرة مؤشرات قياسية ،فقد نزل حجم الاستثمارات من 250 مليون دولار في 2011 إلى 23 مليون دولار في 2021 مما يعكس فقدان تونس لجاذبيتها كوجهة استثمارية.
وكان من نتائج التراجع أن ارتفعت الواردات التي ساهمت في اتساع عجز الميزان التجاري الطاقي الذي ارتفع بنحو 11 بالمائة مع موفى سبتمبر حيث قدر ب8.4 مليار دينار و قد انعكس اتساع عجز الميزان الطاقي على مستوى المبادلات التجارية ،حيث تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 5.1 مليار دينار ، فيما بلغ العجز التجاري الإجمالي 13.5 مليار دينار وهو مايعني إن عجز الميزان الطاقي يمثل أكثر من 62% من إجمالي العجز.