ويرتبط النمو ورقم المعاملات على هذه المواد أولا والأسعار العالمية ومستوى الطلب العالمي وتتوجه الصادرات بالأساس إلى البلدان الأوروبية حيث تحتل فرنسا وألمانيا وايطاليا مراكز أولى في حصيلة المبادلات التجارية مع الشركاء.
بلغ حجم الصادرات التونسية في نهاية 2023 حجم 62 مليار دينار بعد ان كان في العام الذي سبق 57 مليار دينار وكان ادنى مستوى للصادرات تم تسجيله في 2020 ب 38.7 مليار دينار.
تمثل الصادرات الفلاحية والغذائية نسبة 10 %من مجموع الصادرات أكثر من نصفها هي صادرات زيت الزيتون والصناعات المعملية نحو 80 %
ويرتبط تطور الصادرات صعودا ونزولا بالتحسن الذي يتم تسجيله في بعض القطاعات والتراجع في قطاعات أخرى وكانت قطاعات المنتوجات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والصناعات الميكانيكية قد ساهمت في بلوغ الصادرات في العام 2023 مستوى 62 مليار دينار وتقلص بذلك العجز في الميزان التجاري . فيما يتواصل تواضع أداء قطاع الفسفاط ومشتقاته منذ 2011 وبالتالي يفوت على الصادرات التونسية عائدات هامة.
ومنذ 2018 نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية دراسة حول التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي لفت فيها النظر إلى ان الصادرات التونسية لم تتكيف مع المتغيرات في الأسواق العالمية بالإضافة الى تعويل تونس على أكثر السلع الأقل دينامكية فعلى سبيل المثال تمثل الصادرات التونسية في قطاع الميكانيك والكهرباء نحو 31 % مقابل نحو 5 % حجم الواردات العالمية من هذه المجموعة، كما ترتفع الصادرات التونسية من النسيج والجلد بنسبة 29 % بينما لا تتعدى نسبة الطلب العالمي على هذا المنتج نسبة الـ5 % . بينما تنخفض الصادرات التونسية في المواد المنجمية إلى حدود 1.7 % يصل الطلب العالمي إلى 8 %.
وتتفوق سلع التكنولوجيا العالية على إجمالي تجارة السلع وتتسابق الدول لاكتساح الاسواق، وتعد الطاقة والسلع الزراعية والسلع المعدنية الأكثر تداولا في البورصات العالمية.
وتعتبر التغيرات في العرض والطلب أهم العوامل الأهم التي تتسبب في تقلب أسعار السلع بشكل يومي، ومع ذلك، يمكن أن يكون للعناصر الأخرى مثل الدولار الأمريكي والطقس تأثير على سعر السلع خاصة الغذاء والطاقة