فما زال العالم يتطلّع بقلق إلى قطاع غزة، الذي تعرض لأضرار جسيمة وغير مسبوقة في التاريخ الحديث أدت إلى تدمير واسع النطاق في بنيته التحتية وأثرت بشكل كارثي على نمط العيش . ورغم مرور أشهر، فإن صناع القرار والمنظمات الإنسانية لم يتمكنوا بعد من صياغة خطة محددة وواضحة تتناول اليوم التالي للحرب .
إذ يبدو أن جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تواجه صعوبات جمة، حيث ترفض كل من حركة حماس وإسرائيل الحلول التي يقترحها الوسطاء. بينما تواصل الولايات المتحدة دعمها لهذه الجهود من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية في القاهرة. ويشير المسؤولون إلى أن المحادثات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن .
وفي مؤتمر صحفي عقده ، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس أنّ الولايات المتحدة تواصل العمل في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأطراف الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق شامل. وأعرب سوليفان عن قلق الإدارة الأمريكية من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ الإدارة على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الراهن مع حزب الله.
من جانبها، أكّدت مصادر أمنية مصرية وفق ''رويترز'' أن المحادثات التي جرت في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول المطروحة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن وفد الحركة غادر القاهرة بعد تلقيه نتائج جولة المفاوضات الأخيرة، موضحا أن إسرائيل لم توافق على شروط حماس الأساسية.
وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إنّ المفاوضات انطلقت مع "خمسة عناوين رئيسية"، تشمل وقف إطلاق النار، وسحب القوّات من القطاع، وإغاثة النازحين، وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى صفقة تبادل عادلة. وأكّد حمدان أنّ "وقف العدوان" هو الأولوية الأولى للحركة، إلا أنّ إسرائيل وضعت "شروطا جديدة" ورفضت العديد من النقاط التي تم التوافق عليها سابقاً.
من جانبها، نفت "إسرائيل" تغيير مطالبها منذ الجولة الأخيرة من المحادثات في جويلية الماضي، وأكدت أنها لم تتراجع عن وعدها بسحب القوات من محور فيلادلفيا. وأشارت إسرائيل إلى أنها طرحت مطلبا جديدا يتعلق بفحص النازحين الفلسطينيين عند بدء تنفيذ أي وقف لإطلاق النار.
جمود سياسي وكارثة إنسانية
هذا الجمود يتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانيّة مع كل يوم يمرّ، حيث يعيش نحو مليوني شخص في غزة تحت ظروف بالغة الصعوبة. ويحتاج المدنيون إلى الأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والإعمار، وكلها جوانب أصبحت تمثل تحديات هائلة في ظل الوضع الحالي. كما تتطلب معالجة هذه التحديات تنسيقًا دقيقًا بين الأطراف المختلفة، سواء كانت هيئات حكومية أو منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى الدعم الدولي المنظم.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود لإيجاد حلول مستدامة، يبقى السؤال المحوري هو: من ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، وتحديدا من سيتولى مهمة تقديم الإغاثة وإعادة بناء ما دمرته الحرب؟ في ظل غياب خطة متكاملة وواضحة، يواجه سكان غزة مصاعب يومية متزايدة، بينما تتسارع الدعوات للاتفاق على إستراتيجية شاملة تعالج احتياجاتهم وتضمن استقرارهم على المدى الطويل.ووفق متابعين فإن هذه المرحلة الحرجة تبرز الحاجة الماسة إلى رؤى إستراتيجية، وتعاون وثيق بين الأطراف المعنيّة، وإرادة سياسية قوية لإيجاد حلول فعّالة. فالتحديات كبيرة، والأمل في أن تسفر الجهود الحالية عن خطّة ملموسة وسريعة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
تطوّرات في جبهة لبنان
في تطوّر آخر، أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنّ الجماعة أخرت الرد على مقتل القائد العسكري فؤاد شكر لضمان إعطاء فرصة كافية للمفاوضات المتعلقة بغزة. وأوضح نصر الله أنّ الردّ تأخر بسبب الحاجة إلى دراسة الخيارات المتاحة، مضيفا أن حزب الله كان يركز على إيجاد هدف محدد للهجوم.
وفيما أعلنت إسرائيل أنها أحبطت "جزءا كبيرا" من الهجوم الذي شنّه حزب الله، أكدت أنها دمرت "آلاف منصات الصواريخ" التابعة للحزب. من جانبها، قال نصر الله إن الرواية الإسرائيلية مليئة بالأكاذيب، مشيراً إلى أن "أيّاً من الصواريخ الإستراتيجية والدقيقة لم تُصب بأذى".ومع استمرار التصعيد في المنطقة، تبقى الأعين مشدودة إلى القاهرة والجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع والوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.
وتعكس التطورات الأخيرة في الصراع بين إسرائيل وحزب الله تعقيدات متزايدة، حيث باتت الأوضاع أكثر توترا مع استمرار التصعيد العسكري والتلميحات إلى احتمالية تمدد النزاع الإقليمي. هذا التوتّر يترافق مع جهود دولية ومحلية لتهدئة الأوضاع وضمان استقرار المنطقة.
في خطاب مطول، أشار الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أنّ الجماعة تستمرّ في جمع المعلومات حول نتائج هجماتها على إسرائيل، وبخاصة تلك التي استهدفت قواعد حساسة مثل قاعدة جليلوت. نصر الله أوضح أن الجماعة ستحدد لاحقاً إذا كان الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر كافياً، أو إذا كانت هناك حاجة لاستكمال عمليات عسكرية أخرى.
هذه التصريحات تعكس نية حزب الله في الحفاظ على حرية الحركة في استجابته للتصعيد، حيث يبدو أنه يسعى إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال تقييم النتائج بدقة قبل اتخاذ قرارات إضافية. نصر الله أكد أيضاً أن حزب الله يحتفظ بحق الرد في المستقبل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد إذا لم يتم تهدئة الوضع.
ردود فعل دولية
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجمات الأخيرة على لبنان بأنها "لم تكن الكلمة الأخيرة" لإسرائيل ضد حزب الله. وزعم نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي يواصل توجيه "ضربات مفاجئة " لحزب الله، في محاولة لتغيير الوضع في الشمال وإعادة الأمن إلى المناطق الإسرائيلية.
على الصعيد الفلسطيني، رحبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالهجوم الذي شنه حزب الله، معتبرين أنه "رد قوي" على العدوان الإسرائيلي. الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، دعم العملية وهدد بأن جميع الجبهات "ستظل مشتعلة" في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. هذا التأييد يعكس تزايد التنسيق بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله، مما قد يعزز من احتمالات تصعيد الصراع.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة واليونيفيل إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن التصعيد. المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وممثلون عن اليونيفيل، أشاروا إلى أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة. رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، دعم هذا الموقف، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ القرار 1701 كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع.
هذا وعبرت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد، محذرة من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان. أكد الأردن أيضا على أهمية دعم أمن لبنان واستقراره، ودعا إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.وتعكس هذه المواقف القلق الإقليمي من إمكانية توسع الصراع.
على الصعيد الدولي، حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تجنب التصعيد، مؤكداً دعم المملكة المتحدة لأمن إسرائيل وضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة. بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العودة السريعة إلى وقف الأعمال العدائية، محذراً من المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
الوضع في المنطقة يعكس حالة من التوتر المتزايد والتعقيدات السياسية والعسكرية. بينما تستمر الأطراف في تبادل الضغوط والضربات، تبقى جهود التهدئة محل اختبار حقيقي. ومع تزايد التدخلات الدولية والإقليمية، من الضروري متابعة تطورات الأحداث عن كثب لفهم كيف يمكن أن يؤثر هذا الصراع على الاستقرار الإقليمي ومستقبل السلام في الشرق الأوسط.
بوريل يؤيد موقف لبنان
من جهته أعرب مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، عن تأييده موقف لبنان المطالب بتطبيق فوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 المتعلق بفض الاشتباك مع إسرائيل.
حديث بوريل جاء خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، تطرقا خلاله للتطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة، وفق بيان للخارجية اللبنانية.
وفجر أمس الأول الأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 40 غارة على عشرات القرى والبلدات بجنوب لبنان أسفرت عن 3 قتلى، في أوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر الماضي.
فيما أعلن "حزب الله" قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بـ340 صاروخا وشن هجوم بطائرات مسيرة نحو عمق إسرائيل؛ ردا على اغتيالها القيادي بالحزب فؤاد شكر بيروت في 30 جويلية الماضي.
وعبَّر بوريل، خلال الاتصال، عن تأييده "موقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".وفي 11 أوت 2006، تبنّى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب بين الأخيرة و"حزب الله".كما دعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).وأعرب بو حبيب وبوريل عن أسفهما لـ"عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي عُقدت في القاهرة (انتهت الأحد) بعد الجولة الأولى بالدوحة".
ويتمسك نتنياهو في المفاوضات بإمكانية استئناف الحرب على غزة، واستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.في المقابل، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وأكد بو حبيب وبوريل "أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة، باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة". وشدد بو حبيب على "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم بتنفيذ القرار 1701".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماع حكومي طارئ لبحث التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل، إن "المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي أولا، وتطبيق القرار 1701 ثانيا".
غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار
من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، داعيا إلى وقف إطلاق النار.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، أمس الأول الأحد، إن غوتيريش، يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله".
ووفقا للمتحدث، دعا غوتيريش، الطرفين إلى "العودة بشكل عاجل وفوري إلى وقف الأعمال العدائية".وأشار إلى أن هذه الأعمال تعرض السكان اللبنانيين للخطر، فضلا عن أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي وقت سابق أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، "نجاح" عملية الرد العسكري على اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، واتهم تل أبيب بـ"الكذب والفشل".
فلسطين: الأقصى "خط أحمر"
في الأثناء نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس الاثنين، بدعوات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، ووصفتها بأنها "خطيرة جدًا"، مؤكدة أن المسجد "خط أحمر".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا".وحذّر من أن "هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجرّ المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع"، مؤكدًا أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي "ملك للمسلمين فقط".
ودعا أبو ردينة "المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف".كما لفت إلى أن "الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".وأكد أبو ردينة على أن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه".
بدورها، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر دعوات بن غفير وتحريضه على بناء كنيس في المسجد الأقصى.وقالت الخارجية في بيان: "ننظر بخطورة بالغة لتهديدات الوزير المتطرف بن غفير لإنشاء وبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك".
وأضافت: "نعتبرها دعوة علنية وصريحة لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه".وفي السياق، أدانت الخارجية "اقتحامات غُلاة المتطرفين اليهود للمسجد وقيامهم بأداء رقصات وصلوات تلمودية في باحاته بما في ذلك ما يسمى بالسجود الملحمي وغيره".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وأمثاله، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها وقد لا تنتهي".وطالبت بـ"تحرك عربي وإسلامي ودولي فاعل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على وضع حد لممارسات وتصريحات ومواقف بن غفير الاستفزازية، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين المتطرفين الذين يروّجون للتصعيد والعنف وتوسيع دائرة الصراع".
وفي وقت سابق الاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسًا هناك".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحياته.ومنذ توليه منصبه في ديسمبر 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.