بقرار من رئيس البرلمان.. منحة جديدة بـ 3000 دينار للنواب انتقادات تطال القرار وتصفه بـ"المخالف للقانون"

أي ما يعادل 3450 دينار خام، لفائدة نواب البرلمان بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024، وذلك بمقتضى قرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، مرور الكرام، حيث آثارت الزيادة والتي تعدّ الثانية من نوعها في ظرف 7 أشهر، جدلا واسعا والعديد من الانتقادات، قرار وصفوه بـ"المخالف للقانون"، حيث أكد مرصد رقابة أن هذا القرار فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي للميزانية والمجلة الضريبة على الدخل.
قرار صرف 3000 دينار لنواب الشعب هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، وفق ما جاء في بيان مرصد رقابة، وحسب تصريح سابق للنائبة المساعدة لرئيس البرلمان سيرين مرابط فإن المصادقة على إسناد منحة شهرية استثنائية للنواب بقيمة 1000 دينار، مردها "ضرورة تفرغهم في هذه الفترة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024". وأضافت أن مصالح رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة البرلمان برفض وزارة النقل منح النواب بطاقات نقل مجانية، مضيفة أن رئيس البرلمان تقدم باقتراح إقرار المنحة الاستثنائية للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، وتمت المصادقة عليه.
استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير
أكد مرصد رقابة أنّ تواتر القرارات لنفس السبب يجعلها تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب وذلك بطريقة مخالفة للقوانين والتراتيب، مشيرا إلى أن القرارات المذكورة فيها مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل باعتبار أن جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا وتدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة "مجلس نواب الشعب" و ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار. كما أنه وفق مرصد رقابة لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
اقتطاع مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة
وفق مرصد رقابة فإن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته لقَاعدة الخصم. وذكر أن هذه القرارات تتزامن من ناحية أخرى مع تغاضي هياكل المجلس في تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، وفقَ ما يضبطه النظام الداخلي، من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف.
آثار قرار رئيس المجلس بصرف 3000 دينار لأعضاء مجلس البرلمان ضجة واسعة والعديد من التساؤلات طرحت خاصة حول مدى قانونية هذه المنحة وكذلك توقيت إقرارها، منحة تأتي في وضع اقتصادي صعب تعيش البلاد على وقعه منذ سنوات ووسط تتالي الدعوات إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون الذي لم يتم الترفيع فيه منذ أكتوبر من سنة 2022.