وينقسم الدين العمومي الى دين خارجي ودين داخلي وهذا الصنف الأخير أصبح ملاذ الحكومة في السنوات الأخيرة امام تدهور التصنيف التونسي وعدم القدرة على الخروج على السوق المالية الدولية ، والاقتراض بمختلف أصنافه وجهاته يكون بنسب فائدة متفاوتة حسب جهة وظروف الاقتراض.
جاء في قانون المالية للعام 2024 ان الضغوطات المتزايدة على أسعار الصرف أدت إلى ارتفاع كلفة التداين وخدمة الدين العمومي بنسبة فائدة متغيرة في ظل تراجع الترقيم السيادي لتونس وهو ما فاقم حجم الدين العمومي الذي بلغ سنة 2022 حوالي 79.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
في نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود موفى شهر اكتوبر 2023 بلغ مناب الدين الداخلي من حجم الدين العمومي 44.4% مقابل 55.6% وقد شهد توزيع مناب الدين الداخلي والخارجي تغير في توزيع النسب بسن 2020 وأواخر 2023 حيث كان مناب الدين الخارجي في 2020 نحو 65.9% و34.1% مناب دين داخلي.
ووفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية تقدر الكلفة السنوية للدين الخارجي ب 2.75% بينما تصل الى 6.84% للدين اللداخلي لتكون تكلفة الدين العمومي 4.23%.
وفي الدين الخارجي توجد أصناف اقتراض متنوعة من الإصدارات السوق المالية الدولية والاقتراض الثنائي والتعاون متعدد الأطراف وفي توزيع نسب الفائدة حسب كل صنف تبلغ نسبة الفائدة اصدارات السوق المالية العالية لآخر إصدار باليورو 5.625% وكانت النسبة مرتفعة في سنوات 1999 و2003 تراوحت بين 7.5 و6.25% ونزلت الى 4.75 و4.5% في سنوات 2004 و2005.
عادة تكون الإصدارات بضمان ذات تكلفة منخفضة فقد اقترضت الدولة التونسية في 2012 و2014 و2016 بضمان الحكومة الأمريكية بتكلفة تراوحت بين 2.452 و1.416%
عموما الإصدارات بالدولار الأمريكي تراوحت بين 8.25% أعلى نسبة فائدة في 1997 و2.5% في 2012 . وتعد الإصدارات بالين الياباني اقل تكلفة حيث كانت أعلى نسبة فائدة في 1994 بمعدل 5.85%
أما بالنسبة إلى الدين الداخلي فان نسبة الفائدة تتجاوز 9% ففي الاكتتاب الخاص بالقسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني ستكون نسبة الفائدة ثابتة ب 9.75% أما الاقتراض من المؤسسات المالية المحلية يتم بشكل دوري حيث تتجه الدولة إلى السوق الداخلية بطريقة عادية وهي خاصية لكل الدول وهو شكل تقليدي للاقتراض عمل دوري أما الاكتتاب فيكون مفتوح للعموم ويأتي في ظرف لصعوبات مالية للدولة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حول قدرة البنوك التونسية على تلبية الحاجيات التمويلية ، إن القطاع المصرفي التونسي يمكنه الاستمرار في تلبية الحاجيات التمويلية المتزايدة في عام 2024، حيث يدعم النمو المتزايد للودائع وضعف الطلب على الائتمان سيولة القطاع. وتؤكد فيتش على أن قدرة القطاع المصرفي على المساعدة في تلبية احتياجات التمويل في عام 2024
و الاعتماد الكبير المستمر على البنوك والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ويشدد شروط السيولة للبنوك.
وفي 2023 قال البنك المركزي أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.