أمام تواصل حرب الإبادة الجماعية لأكثر من 4 أشهر على غزة: هيئة المحامين تودع رسميا شكاية لدى محكمة لاهاي وتونس تترافع أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة

أمام تواصل العدوان الإسرائيلي لأكثر من 4 أشهر والذي خلف أكثر من 29 ألف شهيدا وأكثر من 69 جريحا فلسطينيا إلى جانب العدد الكبير من المفقودين، وقد أودعت الهيئة الوطنية للمحامين أمس رسميا شكاية الهيئة لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي ضد جرائم الكيان الصهيوني، الشكاية وفق تصريحات إعلامية لعميد المحامين حاتم المزيو موجهة بالأساس ضد مسؤولين صهاينة وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، بهدف إصدار مذكرات الجلب ضدهم ومحاسبتهم، وقد تضمنت كافة الأدلة والوثائق والقرائن التي تثبت جرائم حرب الإبادة المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
عقد الفريق القانوني لهيئة المحامين جلسة عمل مع ممثلي مكتب مساعدة الضحايا لتسهيل عديد المسائل المتعلقة بالضحايا الفلسطينيين الذين تتولى هيئة المحامين نيابتهم في هذا الملف". وشدد المزيو وفق مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للهيئة على "الفايسبوك " على أهمية الفصل في هذا الملف والنظر في الشكاية لدى مكتب الادعاء العام في أجل معقول، سيما وأن هذه الجرائم والتي تعد جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الإنسانية متواصلة إلى اليوم، كما طالب بإحالة الملف على الدوائر التمهيدية المختصة في زمن معقول كما هو الشأن في بعض الملفات، وأن تكون العدالة الدولية ذات سرعة وميزان ومكيال واحد في جميع القضايا الدولية.
سليم اللّغماني سيتولى تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس
انتقد عميد المحامين مواصلة تقتيل الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم والحصار الذي يمارس عليهم دون مساعدات، وسيتمّ اللجوء إلى إجراءات أخرى في صورة عدم التعامل مع الملف كما يجب، كاللجوء إلى الدائرة التمهيدية لطلب إلزام المدعي العام باتخاذ الوسائل الإجرائية اللازمة التي تمّ تضمينها بالملف، علما وأن الهيئة قد تحصلت على توكيلات وشهادات من الضحايا الفلسطينيين الذين قدموا إلى تونس للعلاج، وستمثّلهم في القضية. وبالتوازي مع إيداع هيئة المحامين الشكاية لدى الجنائية الدولية، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أن الخبير في القانون الدّولي سليم اللّغماني سيتولى بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري الجاري، وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
دعم الجهود الدّوليّة
كما يتنزّل تقديم هذه المُرافعة في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف. هذا وجاء في البلاغ ذاته أن تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.
نقابة الصحفيين تنضم إلى حملة جمع التواقيع
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انضمامها إلى حملة جمع تواقيع للصحفيّين والصحفيات للضغط من أجل تحريك القضيّة المرفوعة أمام المحكمة الجنائيّة الدولية منذ أفريل 2022، المقدّمة من نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدوليّ للصحافيين والمركز الدوليّ للعدالة للفلس/طينيين، لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الاستهداف المتعمَّد للصحافيين والمرافق الإعلاميّة، في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع حملات مماثلة في الوطن العربي. كما نوهت النقابة في بيان لها بحركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني في مختلف قارات العالم متخذة شتى أشكال الإسناد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقضائي والأكاديمي معيدة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العالم الإنسانية وفتحت الصراع بشكل مفتوح وحاد بين القيم الكونية والوحشية. هذا وعبرت النقابة عن تثمينها لمراجعة عشرات وسائل الإعلام الدولية لطريقة التعاطي الصحفي مع الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني، والتراجع عن الانحياز الأعمى لوجهة النظر الصهيونية واعتماد التضليل والخداع ونشر الكراهية والقتل والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، لفائدة مقاربة مهنية نسبيا تعتمد الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة وعرض الآراء والمواقف بشكل متوازن.