المتعلق بمؤشرها الذي يتابع التغيرات الشهرية في الاسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية انخفاض مؤشرها بنحو 10.1 % مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام 2022. ومقارنة بالعام 2022 ككل انخفض المؤشر بـ 13.7 % في 2023.
انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق، وكانت أسعار عروض السكر الدولية الاكثر انخفاضا في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الذي سبق، فيما ارتفعت الاسعار مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب للعام 2023 ككل اما في مقارنة التغيرات الشهرية أي بين شهري نوفمبر وديمسبر 2023 فقد ارتفعت الاسعار نتيجة الاضطرابات اللوجيستية التي اعاقت عمليات الشحن من البلدان المصدرة . وتواصل ارتفاع اسعار الأرز نتيجة الظروف المناخية المتعلقة بظاهرة النينيو وقيود التصدير من قبل الهند. وانخفض مؤشر اسعار الزيوت النباتية بنسبة تتجاوز 32 % مقارنة بالعام 2022.
في تونس تحافظ الأسعار على ارتفاعها فقد كشفت نشرية مؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي عن
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2023 بنسبة 0,6 % مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 %
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,3 %. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 % .
وتعد إشكالية تزويد السوق هاجس التونسيين بعد أن أصبح ارتفاع الأسعار متوقعا.
وعلى الرغم من تأكيد المعهد الوطني للإحصاء على أن مجموعة المواد المعملية هي الأكثر مساهمة في التضخم
الا انه في تبويب المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة
يؤكد ان مجموعة « المواد غير الغذائية الحرة « ومجموعة «المواد الغذائية الحرة» ساهمتا بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 4 %.
إذا كان الغذاء في العام المنقضي مكلفا في تونس تحت تاثير عوامل متنوعة لا تسمح بالضغط على المنحى التصاعدي لهذه المجموعة. فقد سجلت غياب متواترة للأرز والقهوة على وجه الخصوص. كما ارتفعت الاسعار أن وجدت . كما أصبح توزيع السكر بمواعيد معلومة لدى محلات بيع المواد الغذائية أو المساحات الكبرى. ومازال الحليب غير منتظم وغير متوفر سوى في أوقات محدودة.