وبالرغم من صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية وتحديد المنحة الشهرية لسنتي 2023 و2024 ، إلا أن الأساتذة النواب ما يزالون يتمسكون بعقد مدته 12 شهرا عوض 9 أشهر .
من النقاط التي اعتبرها الأساتذة النواب ايجابية في المرسوم الرئاسي الأخير حول تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية هي تضمين سنة 2024وترفيع المنحة الشهرية إلى 1500 دينار ،وقد أفاد مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب في تصريح لـ"المغرب"، أن المرسوم الرئاسي لا يتضمن تفاصيل مثل مدة العقد مشيرا إلى تضمينها في مذكرة العمل التي توزعها المندوبيات الجهوية، وأعلن العياري أن النواب متمسكون بان يكون العقد لمدة 12 شهرا وليس 9 أشهر فقط مع المطالبة بتفعيل اللجان وعودة عقد اجتماعاتها لتحديد الدفوعات القادمة من الأساتذة النواب الذين سيتم تسوية وضعياتهم .
ووفق نفس المصدر فان الأساتذة النواب سيحددون نهاية الأسبوع تاريخ تنظيم تحركا وطنيا ومسيرة على الإقدام في تجاه مؤسسة رئاسة الجمهورية والتي سيكون موعدها الأسبوع القادم مع العلم ان التحركات ستنطلق من المندوبيات الجهوية قبل يوم.
وبخصوص النواب الذين رفضوا إمضاء العقد قال العياري إن عددا كبيرا من الأساتذة النواب لم يمضوا العقد لأنه مخالف لما تم الاتفاق حوله ، وعن الإجراء الذي اتخذ من قبل الوزارة ضدهم أوضح انه إلى حد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار سوى تعمد سلطة الإشراف التهديد بشطب الأسماء .
هذا وتساءل عدد آخر من الأساتذة النواب عن مدة انتهاء هذه المنحة وانها تظل منحة أي أن المدرس النائب عاطل عن العمل مع "التأجيل" كما ان هذه المنحة خاضعة للضريبة .
وللتذكير فقد تفاجئ المدرسون النواب في القطاعين الأساسي والثانوي بالعقد المنقح الصادر عن وزارة التربية والذي انتظروه طيلة الفترة الماضية ، واعتبره مخيبا للآمال وغير منصف معلنين عن رفضه في صيغته الحالية والتي حددت فيه المدة بـ9 اشهر. عوض 12 شهرا.
وأمام تعمد وزارة التربية المماطلة في وضع حل جذري للملف،و عدم إدراج الدفعة الرابعة في قانون مالية 23، دخل الأساتذة النواب في تحركات احتجاجية مختلف من مقاطعة التدريس إلى التظاهر أمام وزارة التربية ،مطالبين بوضع سقف زمني للقطع مع التشغيل الهش عبر تسوية عادلة وشاملة للجميع .
نفس الأشكال يعاني منه المعلمون النواب معتبرين أن العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية ليس لها أي سند قانوني، وأن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
