حول التفاوض وعدم تراجع الوزارة بخصوص صرف راتب شهر جويلية للمعلميّن الذين قاموا بحجب الأعداد خلال السنة الدراسية الفارطة، إلا توترا واحتقانا في صفوف هذا القطاع الذي يهدد بالعودة للتحرك والتوجه للقضاء.
كل المؤشرات المتعلقة بقطاع التعليم تنبؤ بعودة التوتر بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية وان هذه السنة لن تكون مختلفة عن السنوات الماضية وستعرف موجة من التحركات الاحتجاجية الجديدة للمدرسين .
انطلق منذ فترة التعبير عن رفض السياسة التي تتبعها وزارة التربية تجاه المدرسين من خلال تعليق الدروس "للنواب" والتحرك الوطني المزمع تنفيذه غدا بالتنسيق مع الأساتذة النواب ، هذه التحركات التي علقت بسبب الامتحانات ستعود مجددا مع بداية الثلاثي الثاني وفق تصريحات أعضاء تنسيقيات النواب، كما ستنطلق معها احتجاجات المعلمين لعدة أسباب منها المتعلقة بحجز اجور شهر جويلية المنقضي بسبب حجب الأعداد الذي تم اعتماده ، وعدد من المديرين الذين تم إعفائهم من خططهم الوظيفية لنفس السبب.
في هذا الخصوص قال توفيق الشابي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لـ "المغرب" ، ان التحركات الاحتجاجية للمعلمين انطلقت في عديد الجهات وخاصة الجهات التي فيها عدد كبير للمعلمين الذين لم يتمتعوا براتب شهر جويلية لأنهم التزموا بقرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الاساسي ، وأضاف انه من المقرر تنظيم يوم غضب وطني أمام وزارة التربية في 26 من الشهر الجاري .
ويبلغ عدد المعلمين الذين لم يصرف لهم اجر شهر جويلية حوالي 3600 معلما وفق الشابي ، مؤكدا ان الوزارة بصدد مغالطة الرأي العام وان الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد أقرت في هيئتها الإدارية في تلك الفترة تعليق قرار حجب الأعداد قبل انتهاء المهلة التي أعلنت عنها الوزارة وان اغلب المعلمين قد قاموا بتنزيل الأعداد ، إلا عدد قليل منهم بسبب الاكتظاظ على المنصة وهذا تقصير من الوزارة.
واعتبر الشابي أن الإجراء الذي اتخذته سلطة الإشراف وتصر على المواصلة فيه، هو إجراء غير قانوني وتعسفي ويتجاوز كل القوانين ، لئن المعلمين اجروا الامتحانات ومكنوا التلاميذ والأولياء من الأعداد، ثم قاموا بتنزيلها وفي صورة اعتماد الوزارة على قاعدة العمل غير المنجز فلا يمكن ان تقوم بحجز كامل الأجر، كما ان مثل هذه الإجراءات تكون وفق قرار قضائي وليس اعتباطيا.
وقد أشار الشابي إلى اللخبطة والفوضى المرافقة لهذا القرار فعدد من المعلمين قاموا بتنزيل الأعداد لم تصرف لهم رواتب شهر جويلية في حين ان العكس صحيح كما ان معلمي السنوات التحضيرية غير مطالبين بتنزيل الأعداد تعرضوا لنفس الإجراء وآخرون في عطلة طويلة الأمد وكل هذا يدل على الرغبة في العقاب والانتقام لا غير حسب الشابي.
من بين التحركات الاخرى بالإضافة إلى يوم الغضب الوطني ، سيتوجه عدد من المعلين الى القضاء ، فوفق الشابي هناك عدد من المدرسين مثلا في القصرين توجهوا إلى الاتحاد الجهوي للشغل، وقد التقوا بعدد من المحامين الذين تعهدوا برفع قضية ضد وزارة التربية.
نفس الشيء بالنسبة لعدد من مديري المدارس الذين تم إعفائهم من مهاهم الإدارية بالرغم من انهم أنجزوا مهمتهم وما هو منوط بعهدتهم وانهوا السنة الدراسية، ويبلغ عدد هؤلاء المديرين الذي تمسكت الوزارة بقرارها تجاههم قرابة 30 مديرا، لكن الوزارة لم تتوقف عن ذلك فقط وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي ، فقد ضربت حركة نقل المديرين وتغيير المقاييس ،و الحركة الإنسانية ، والاعتراضات و الترقيات ، فضلا عن التنكر لاتفاقيات منها اتفاقية 16 نوفمبر 2022 ، عدم تسوية وضعية المعلمين النواب هذا إلى جانب إيقاف المفاوضات فلم تجتمع الوزارة والجامعة منذ ماي الماضي وعديد النقاط الأخرى .
هذا الوضع والممارسات ينتج عنه الاحتقان والغضب ولذلك انطلقت التحركات إلى حين عودة التفاوض وتحسن أوضاع المدرسين،مذكرا وزير التربية بأنه كان ينتمي للاتحاد ومبادئه القائمة على العمل النقابي والعلاقة التشاركية بين جميع الأطراف وعلى التفاوض.