عن تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29 في المائة ليصل إلى 16.5 مليار دينار وقد عرفت نسبة التغطية تباعا تحسنا من 69.1% في نوفمبر 2022 إلى 77.2% خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وقد ساهم القطع الطاقي بنصف قيمة العجز المسجل يليه قطاع المواد الأولية ونصف مصنعة .
شهد عجز الميزان الطاقي تراجعا هامشيا بين نوفمبر 2022 والفترة ذاتها من العام الحالي لكنه إستمر في تغذية عجز يبقى المغذي الأول للعجز ،إذ يساهم بأكثر من 55% في العجز الإجمالي للميزان التجاري الإجمالي.وقد سجل الميزان الطاقي ارتفاعا عجزا ب9.1 مليار دينار تحت ضغط ضعف نسق الصادرات وهبوطها بنحو 25%،حيث لم يشفع التراجع الطفيف في حجم الواردات الطاقية في الحد من نزيف العجز وذلك أمام اتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات التي بلغت 12.3 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار كعائدات وهو مايؤكد ضعف عجلة الإنتاج التي لا تزال ضعيفة وهشة .
لئن شهدت الواردات الطاقية تراجعا طفيفا فهي لاتزال مرتفعة وتساهم في تغذية عجز الميزان التجاري ،حيث تبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء المساهمة المرتفعة لعجز الميزان التجاري الطاقي ضمن العجز التجاري الإجمالي بنسبة 55% ،حيث تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7.4 مليار دينار وكانت الواردات الطاقية قد بلغت أقصى مستوياتها العام المنقضي ب15 مليار دينار مع العلم أن أعلى قيمة سجلت خلال الفترة 1993-2021 كانت في 2019 بما قيمته 10.2 مليار دينار ومن المنتظر أن تكون قيمة الواردات الطاقية في مستويات السنة الفارطة لاسيما أمام ارتفاع أسعار الغاز في العالم وصعود الدولار أمام العملة المحلية وكانت وزارة الصناعة قد أكدت في نشرية الوضع الطاقي لشهر أكتوبر 2023 تراجع معدل سعر البرنت بنسبة 20 % مع زيادة طفيفة في معدل سعر الغاز المورد تقدر بنسبة 1% .
جدير بالذكر فقد وضعت الحكومة خططا لإصلاح منظومة دعم المحروقات عبر إلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية على ان يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من اهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد ويتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023، وفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى نشرته وزارة المالية.