أسفر المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطنيّ للمرأة التّونسيّة المنعقد بالحمامات يوم 2 ديسمبر الجاري عن إعادة انتخاب راضية الجربي رئيسة للاتحاد، مؤتمر شهد بعض التوترات والخلافات وصلت إلى حدّ المطالبة بإبطاله ثم إلى أروقة المحاكم لعدم قانونية إجراءات الدعوة لعقده وفق "معارضي" الجربي والتي أكدت في تصريح لها لـ"المغرب" أن المؤتمر كان ناجحا وتمّ خلاله الاعتماد على كل المعايير الوطنية والدولية لانجاز المؤتمرات كما تمّ بثه مباشرة وكافة المراحل من الاقتراع إلى فرز الأصوات، مشيرة إلى أنه تمّ خلال المؤتمر مناقشة وبصفة مطولة النظام الداخلي للاتحاد فصلا فصلا وتقديم المقترحات، كل المسائل تمت وفق الجربي في شفافية مطلقة لتفادي أي تشكيك في نتائج المؤتمر.
وأضافت راضية الجربي أن مواكبة أشغال المؤتمر تمت أيضا بحضور عدول إشهاد، مشددة على أن العملية كانت على غاية من الشفافية، كما تمّ تخصيص آجال للطعن بالرغم من أن النظام الداخلي للاتحاد لا ينص على ذلك ولا ينص أيضا على استئناف قرار لجنة إعداد المؤتمر، قائلة "مع ذلك حددنا آجال للطعن أمام اللجنة واستئناف قرارها أمام مكتب المؤتمر ولأول مرة في تاريخ الاتحاد تشكلت لجنة قانونية للنظر في كل الخلافات والطعون وتواصلت أشغال المؤتمر في كنف من الشفافية والاتحاد فخور بإثبات أن المرأة التونسية قادرة على ممارسة الديمقراطية والعمل السياسي والانتخابي، فالمرأة قدرت على التنظيم والانجاز وخلق روح من الديمقراطية الحقيقية وسط المنافسة الشريفة".
رفض الدعوى القضائية
أكدت الجربي أن المؤتمر لم يخل من خلافات وتوترات، حيث أن البعض قد احتج داخل المؤتمر واعتبرت أن تبليغ أصوات المحتجين هي مسألة عادية، قائلة "الحمد الله بين الاتحاد مرة أخرى أنه ليس صوت الواحد ولا الشق الواحد وفرحنا بوجود الاختلافات في الآراء لدى البعض من المؤتمرات ولكن تمنيت لو أن التصريحات المخالفة والمعارضة تكون فقط داخل المؤتمر ولا تنشر في العلن وعلى أعمدة الصحف وأروقة المحاكم، ذلك للأسف عندما ذهبوا إلى أروقة المحكمة لإبطال المؤتمر تم رفض الدعوى بحجة أن المطلب غير وجيه وصدر الحكم يوم الأربعاء الفارط برفض المطلب لأنه من غير الممكن تسمية متصرف قضائي باعتبار أن الاتحاد يشتغل وقد نظرت المحكمة في "الاخلالات المالية" موضوع الدعوى القضائية وقد تأكد عدم وجودها وقد تمّ الأكيد عليه داخل المؤتمر وقد استند مقدموا الدعوى إلى تقرير مراقبي الحسابات المقدم يوم 25 أوت 2023 بخصوص موازنة القوائم المالية لاتحاد المرأة سنة 2020 ولكن مراقب الحسابات لم يشر في تقريره إلى وجود اخلالات وقد كذبوا على مراقبي الحسابات وتمّ تأويل ما لم يذكره في التقرير وقد وجه مراسلة إلى الاتحاد شرح فيها ما تضمنه التقرير وعدم تصريحه بوجود اخلالات مالية أو خروقات".
الاتحاد ليس له إمكانيات مالية
وتابعت رئيسة الاتحاد قولها"إن مرقب الحسابات أكد في رسالته على عدم وجود أية اخلالات أو فساد أو جريمة وليس هنالك خلل أو تعمد من أجل الاستيلاء أو غيره، فالاتحاد لا يشكو من أي شيء مما يحاولون تمريره على لسان مراقب الحسابات، ومثل بقية المنظمات فالاتحاد ليس له جرد واضح لممتلكاته وهل الدولة التونسية لها جرد كامل لكافة الممتلكات أو كذلك الوزارات، فالاتحاد غير قادر على تقدير القيمة المالية لكل عقاراته باعتبار أن تقدير القيمة المالية لكل عقار يقتضي تخصيص خبير في ذلك وإمكانيات مالية كبيرة والاتحاد غير قادر على ذلك خاصة وأنه يناضل منذ سنوات لدفع أجور الموظفين، فالإمكانيات المالية للاتحاد لا تسمح لتقدير القيمة الحقيقية للعقارات وقد قام فقط بتقديم قيمة تقديرية لها ويوم يتوفر للاتحاد الإمكانيات المالية اللازمة فسيقوم بذلك...".
التعامل بشفافية واحترام كل المعايير المالية
كما شددت الجربي على أنه رغم الزوبعة التي قامت بعض المحتجات والاتهامات التي وجهوها إلى رئيسة الاتحاد فإن كافة التقارير المالية للمنظمة تمت المصادقة عليها من أكثر من مراقب حسابات من خارج الاتحاد وتوجه منذ الثورة إلى محكمة المحاسبات والى كل الهياكل الرقابية الحكومية بناء على الحرص الشديد للاتحاد على تطبيق القانون ولو كان لديه أية تجاوزات أو خروقات لما تعاملت معه الدولة والمؤسسات الرقابية، قائلة" اليوم في تونس لا مجال لعدم احترام القانون ولا مجال للإفلات من العقاب ولا مجال للتصرف في المال العمومي بصفة عشوائية ودون وجه حق، كل هذا تجاوزناه وكل مؤسسات الدولة حريصة على المحاسبة وقد حرص الاتحاد على تطبيق القانون والتعامل بكل شفافية ويحترم كل الإجراءات والمعايير المالية، فالاتحاد مستهدف وكل السهام موجهة صوبه ولكنه لن يترك المجال لكل طرف يعمل على تركيع الاتحاد وتقزيمه وتهميش دوره، للأسف الأخوات المحتجات لن يقبلوا باللعبة الديمقراطية ولم يفهموا أن النضال داخل المنظمة يخص القضايا الوطنية والحقوقية والنسائية والركوب على مغالطات نتائجه ستكون عكسية حيث دخلوا غمار الانتخابات ولكنهم لم يتحصلوا إلا على صوتين أو 3 أصوات، فالاتحاد متماسك ويرفض الانسياق وراء أهداف شخصية أو حزبية، فالاتحاد اليوم بدأ يتعافى وكل بناته متماسكات من أجل المنظمة وقضايا النساء وهم غير راغبات في الرجوع إلى بيت الطاعة ولا لجعل المنظمة بوقا لأي حزب من الأحزاب".