اذ كشفت المعطيات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس عن تباطؤ النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مسجلا نموا ب 0.7% .
منذ الثلاثية الثالثة من العام 2022 يسجل الاقتصاد الوطني تراجعا تأثرا بعدة عوامل لعل أبرزها الظروف المناخية والجفاف ،وقد انعكس الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي على منحى النمو إجمالا اذ بحساب الانزلاق السنوي تراجعت القيمة المضافة للقطاع ب 16.4% وتراجعا ب 0.3 % بحساب التغيرات الثلاثية. وكانت مساهمة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية ب 1.6% . واتسم اداء بقية القطاعات بالضعف والانكماش فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموا سلبيا ب 0.2% فيما كان اداء قطاعي البناء والتشييد والخدمات خارج المنطقة الحمراء بتطور ب 0.2% و0.5% على التوالي.
ويعد النمو الهش والضعيف التوصيف الغالب على النمو الاقتصادي التونسي في السنوات الأخيرة نتيجة تواضع أداء القطاعات الاقتصادية وعدم تطور قيمتها المضافة في الفلاحة والصيد البحري كذلك الصناعات المعملية وغير المعملية والخدمات وهو ما يبرز الضعف الهيكلي للقطاعات الاقتصادية التونسية العاجزة عن المضي قدما في التطوير والخلق والإبداع لأجل نمو قيمتها المضافة وكسب نقاط إضافية في نموها
وقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 71.6 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري
وتوقع الميزان الاقتصادي للعام 2023 ان يبلغ الدخل الفردي 13688.9 دينار خلال سنة 2023 بناء على نسبة نمو ب 1.8% وتجدر الإشارة إلى أن تونس مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط خلال سنة 2022 حسب تصنيفات البنك الدولي.
وقد تمت مراجعة مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة من %1.8 مقدرة أوليا إلى 0.9% وذلك نتيجة التراجع الكبير الذي سجله مردود القطاع الفلاحي بسبب التغيرات المناخية والجفاف سنة 2023. وبناء على هذه التحيينات وبالعودة إلى النتائج المحققة فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع.
ويعود تعطل ابرز محركات النمو الاقتصادي الى الفلاحة أساسا كذلك الصناعة يضعف ميزة الاقتصاد التونسي القائم على التنوع والذي يعد من نقاط قوته. فقد كان لتآلف عديد العوامل مما المناخية والعالمية المضطربة الاثر البليغ في النشاط الاقتصادي المتاثر اساسا بالوضع الداخلي منذ 2011.