واصبح التداين من المصادر الأساسية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأخرى للدولة وهو عامل أساسي مؤثر في النمو الاقتصادي حسب عديد الدراسات والتحاليل.
يقول صندوق النقد الدولي في دراسة بعنوان " هل يعمل تخفيف أعباء الديون على دفع النمو في البلدان الفقيرة" رغم ارتفاع مستويات الدين يمكن كبح النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل، الدين الخارجي لا يتسبب في إبطاء النمو إلا إذا بلغت قيمته الاسمية مستوى حديا يقدر بنحو %50 من إجمالي الناتج المحلي .و من المتوقع أن يرتفع حجم دَين الدولة في موفى سنة 2023 إلى 12.7 مليار دينار مقابـــل 11.5 مليار دينار في موفى 2022 أي ما يعادل%80.20 من إجمالي الناتج المحلي مقابـل %79.90 مسجلة في موفى سنة 2022. منحى الحجم الدين العمومي اتخذ مند 2015 منحى تصاعدي، حيث انتقل من 52.7% ليصل إلى 73.4% في 2018 وبالتوازي مع ارتفاع الدين العمومي حافظ النمو على هشاشته أيضا.
ففي 2015 كانت نسبة النمو في حدود 1% وهي سنة شهدت انكماش تقني بعد ثلاثيتين بنمو سلبي ثم ارتفع النمو إلى 1.1% في 2016 ثم 2.2% في 2017 لم يتجاوز النمو ال 5% ولئن تكشف الإحصائيات في 2021 عن تسجيل نمو ب 4.3% إلا انه كان قد استفاد من التراجع الكبير في 2020 نتيجة الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وفي نهاية 2022 بلغت نسبة النمو 2.2%.
إجمالا تحققت السنوات الماضية معدلات نمو ضعيفة وقد أ كد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن الاقتصاد التونسي، تباطأ بين 2011 و 2020 لتبلغ نسبة النمو 0.58% مقارنة بالعشرية التي سبقتها والتي قدرت سنويا بنحو 4.5% مع تراجع جوهري خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 وكذلك سنة 2011 . وفي وثيقة المخطط التنموي للبلاد التونسية 2023/2025 قدر معدل النمو للفترة 2016/2022 ب نمو سلبي ب 0.3%.
ووجهت عديد الانتقادات في السنوات الماضية حول التصرف في موارد الاقتراض إما لتسديد الأجور أو لتسديد ديون أخرى مما يجعلها حلقة مديونية مفرغة.