ويمثل هذا الاجتماع مناسبة للمنظمات غير الحكومية لتبادل الخبرات فيما بينها ولعرض عملها، ويسمح كذلك لممثلي الإتحاد الأوروبي بفهم وتحليل الوضع بهدف تشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم الدعم لهم، وفق ما صرحت به المستشارة الأولى لبعثة المفوضية الأوروبية في تونس، كاتارينا لاينونن، .
وقالت لاينونن: «إن مجلس أوروبا تبنى منذ سنة 2008 عدة توجهات تلزمنا سياسيا على العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومساندتهم والتواصل معهم بشكل دوري»، مضيفة أن هذه التوجهات تنص على عقد لقاء سنوي مع نشطاء حقوق الإنسان في مختلف الدول التي توجد فيها تمثيلية للإتحاد الأوروبي. وأضافت أنهم بحكم نشاطهم الميداني ودرايتهم الواسعة بالوضعيات الملموسة، يمكن لهم أن يقدموا معلومات قيمة جدا».
ومكن الملتقى الأول الذي انعقد خلال 2016، من تحقيق فهم أفضل لأشكال الدعم الذي تحتاجه هذه المنظمات غير الحكومية. وكان هذا الإجتماع، وفق لاينونن، مناسبة للتطرق إلى عدد من المواضيع، من بينها نفاذ مكونات المجتمع المدني للعمل البرلماني ومتابعة أشغاله.
وأشارت إلى أن الإتحاد الأوروبي نشر مؤخرا دعوة لتلقي مقترحات من المجتمع المدني، مبينة أن هذا البرنامج هو ثمرة الأفكار التي أفرزها الإجتماع الأول، وأنه سيكون من المهم العمل مستقبلا على مستوى الجهات وتنظيم هذه الدورات في الجهات الداخلية، بدلا الإقتصار على العاصمة. ومن جهته قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الحكومة الحالية تسهر على ملاءمة مشاريع القوانين مع كل الاتفاقيات والإعلانات التي وقعت عليها تونس وكذلك مع دستور 2014.
وأشار بن غربية في تصريح لوسائل الإعلام إلى وجود لجنة صلب وزارته، مكلفة بإعداد التقارير الدولية، ملاحظا أنها ستتولى خلال شهر ماي 2017، تقديم تقريرها بجنيف. وذكر بأن تونس بصدد تركيز الهيئات الدستورية التي تعد «الضامن الوحيد للدفاع عن حقوق الإنسان واستمرارية المسار الديمقراطي»، وفق تقديره.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والأحزاب السياسية، اعتبر أنه سيمثل إطارا قانونيا جديدا لتطوير ثقاقة حقوق الإنسان في تونس. وأوضح أن حقوق الإنسان تعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، معتبرا في الآن ذاته أن «طريق إرساء ثقافة حقوق الإنسان طويل ويستوجب عملا كثيرا».
وقد شارك في هذا الإجتماع ممثلون عن منظمات «أنا يقظ» و»البوصلة» و»مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و»الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».