مجلس النواب

بعد القراءة الأولية في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، بات من الواضح أن هذه التركيبة لن تحصل على أغلبية مريحة خلال جلسة منح الثقة. غياب السند البرلماني لحكومة الشاهد

تحصلت حركة نداء تونس على نصيب الاسد في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم امس، مقارنة ببقية الاحزاب السياسية. هذا الامر طرح عديد التساؤلات المستقبلية حول العلاقة بين الحكومة وكتلة حركة نداء تونس بالخصوص ومجلس نواب الشعب

من المنتظر أن تشهد حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب، تحديا مع البرلمان عندما ستقدم ميزانية الدولة لسنة 2017، نظرا لضيق الآجال الدستورية، إلى جانب صعوبة ادخال تحويرات هامة على مشروع الميزانية الذي ستتركه حكومة تصريف الأعمال.

وجهت الجلسة العامة خلال الجزء الأول من أعمالها أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة سعيد العائدي وإلى وزيرة الثقافة سنية مبارك من قبل النواب الصحبي بن فرج عن الكتلة الحرة والحبيب خضر عن كتلة حركة النهضة حول الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وكذلك حول

لا يزال مشروع قانون مجلة الاستثمار عالقا بين لجنة التوافقات والجلسة العامة، حيث لم يتمكن مجلس نواب الشعب إلى حد ساعة متأخرة من يوم أمس من المصادقة سوى على الثلاثة فصول الأولى فقط. وقصد ربح الوقت فقد نظرت الجلسة العامة في مشروع قانون آخر

تتعدد الأسئلة الشفاهية على امتداد الجلسات العامة المنعقدة في هذا الأسبوع، في ظل المهام الرقابية من قبل نواب الشعب على أعمال الحكومة. حيث شهدت الجلسة العامة يوم أمس ثلاثة أسئلة شفاهية إلى وزيري التربية والشؤون الخارجية حول مواضيع متعددة.

تعتبر جلسة الاستماع صلب لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب يوم أمس أطول جلسة وقد عرفت غرابة لم تشهدها جلسات اللجان البرلمانية قط. هذه الغرابة تكمن بالأساس في اتهامات متبادلة بين الجهات المستمع إليها بلغت حد الانسحاب من سير الجلسة.

ألقت الأزمة السياسية ومسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها، بظلالها على مناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. وذلك بعد مطالبة أغلب الكتل البرلمانية باستثناء حركة

تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت على امتداد يوم أمس من المصادقة على خمسة مشاريع قوانين دفعة واحدة تتعلق بالأساس بجملة من الاتفاقيات الدولية، بعد مصادقته أول أمس على مشروع قانون يتعلق بالأراضي الاشتراكية. هذا ومن المنتظر أن ينظر

يبدو أن معضلة الأراضي الاشتراكية في تونس تتجه نحو الانفراج، بعدما نظرت الجلسة العامة المنعقدة على امتداد يوم أمس في مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، الذي طالت مناقشته صلب لجنة الفلاحة. وقد أثار نواب الشعب خلال النقاش العام جملة من

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499