رئيس لجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري في البرلمان بدر الدين القمودي لـ«المغرب»: قيام رئيس هيئة مكافحة الفساد بفتح ملفات فساد من الحجم الثقيل ورفضه الخضوع للضغوطات كانا سبب إقالته

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص من مهامه يعود الى رفضه الخضوع إلى الضغوطات التي مُورست عليه للتخلي عن فتح ملفات فساد من الحجم الكبير، كما اعتبر القمودي ان لجنة الاملاك المصادرة، التي ترأسها طيلة الفترة الماضية علي بن طالب الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد، لم تقم بعملها كما يجب في إدارة ملف باهمية ملف الاملاك المصادرة.
وفيما يلي نص الحوار:
• في تقديركم ما هي خلفيات إقالة عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص الذي تمت إقالته من طرف رئيس الحكومة، شرع خلال الفترة الماضية في العمل على فتح العديد من ملفات الفساد من الحجم الثقيل، وعلى ما يبدو ان هناك ضغوطات سُلّطت على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال لغلقها وكانت ردة فعله رفض الخضوع للضغوطات التي مُورست عليه، وعلى هذه الخلفية تمت إقالته من مهامه وتعيين عماد بن الطالب كرئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هذا تأكيد ان الارادة السياسية غير متوفّرة بعد في تونس لمحاربة الفساد الذي بات أقوى من الدولة نظرا لحمايته من طرف السلطة السياسية والطبقة الحاكمة في تونس.
• حين أعلن القرار كنتم تعقدون جلسة استماع بخصوص ملفّ الاملاك المصادرة ومن بين الحاضرين رئيس الهيئة المُعيّن، ما هو تقييمكم لعمل لجنة الاملاك المصادرة التي كان يترأسها رئيس هيئة مكافحة الفساد المُعيّن ؟
حقيقة لا اعلم بالضبط تاريخ تعيين عماد بن الطالب كرئيس للجنة الاملاك المصادرة وشروعه في تلك المهمة، لكن تقييمي لعمل لجنة الاملاك المصادرة طيلة الفترة الماضية بصفة عامة سلبي وآداؤها ضعيف جدا ولا يتماشى مع أهمية ملف الاملاك المصادرة الذي لا يزال مفتوحا ولم يقع غلقه بعد 10 سنوات من الثورة، فما تمت مصادرته أُسيء التصرف فيه. كما تم بيع العديد من العقارات والاملاك المصادرة والتفويت فيها بأثمان تقل بكثير عن سعرها الحقيقي في السوق، وهناك أملاك من المفترض ان تكون صمن الاملاك المصادرة ولكن لم يقع إستكمال إجراءات مصادرتها او حتى مصادرتها كليا، والخلاصة انه لم يقع التعامل مع ملف الاملاك المصادرة بالجدية الكافية والذي تتطلبها اهمية الملفّ.
• في سياق آخر، لو توضح لنا ما يُتداول بخصوص القضية لدى المحكمة الادارية في إبطال الزيادة في سعر السكّر بـ250 مليم ؟
اريد ان اوضح ان القضية لم يقع رفعها بعد، لكن نحن في حركة الشعب إتخذنا قرارا برفع في المحكمة الادارية ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير التجارة محمد بوسعيد لابطال الزيادة التي تم اقرارها في سعر السكر بـ250 مليما، وذلك لخرق قانون المالية لسنة 2021 وتجاوز الحكومة سقف التفويض الممنوح لها وفق الفصل 23 من القانون الذي ينص على أنه يحدث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر وهو ما يعني ان الحكومة بتلك الزيادة خالفت القانون وقيمة الزيادة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب على مادة السكر الذي يُعتبر مادة استهلاكية حيوية بالنسبة للعائلة التونسية.