كان من المفترض أن تصادق أمس لجنة المالية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لكن التحفظات على صيغ تعبئة الحكومة لموارد مالية لسد عجز ميزانية

ستتقدم الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بمقترح قانون يُتيح للبنك المركزي تمويل خزينة الدولة بسقف مُحدّد من الناتج القومي الخام كأحد الحلول لتعبئة أكثر ما يُمكن من مبلغ الـ 10 مليار دينار

يبدو ان الصيغ المُقترحة من طرف الحكومة لتعبئة أكثر من 10 مليار دينار لسدّ العجز في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

في مواصلة للتشكيك في قانونية مصادقة الجلسة العامة للبرلمان في 7 اكتوبر على مشروع القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية، شهدت الجلسة العامة

تطرقت الجلسة العامة للحوار مع الحكومة أمس الى عديد الإشكاليات بداية من الازمة التي يعاني منها القطاع الفلاحي وارتفاع الاسعار

ستحيل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مكتب المجلس مشروع تنقيح للنظام الداخلي يتضمّن تعديلات

سيكون يوم الجمعة المقبل تاريخ انتهاء لجنة المالية من مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ثم التصويت عليه قبل المرور لعقد جلسات

رغم مرور حوالي نصف شهر عن إعلان البرلمان المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، مازال التشكيك في سلامة

سيجد مكتب مجلس نواب الشعب الجديد نفسه خلال اول إجتماع له امام حزمة من مشاريع القوانين تختلف الكتل البرلمانية

لا يبدو مآل مقترح إئتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم 116 واضحا، فنطاق رفضه يتوسّع تدريجيّا داخل البرلمان وخارجه بالتوازي مع تمسّك الائتلاف البرلماني