تم تلقيها ومن المحتمل أن يتم اختيار مكتبي دراسات تونسي وأجنبي للقيام أيضا بتحيين الدراسات التي تم القيام بها سنة 2008. ثم في مرحلة لاحقة سيتم الإعلان عن طلب العروض لبناء الميناء، وذكر أيضا أن الوزارة تطمح إلى إن يتم مطلع 2018 اختيار الشركات التي سيعهد إليها بناء الميناء.
كما يتم الآن وفق ما صرح به وزير النقل التحضير للتصفية العقارية للأراضي التي سينجز عليها الميناء مشيرا إلى أن جل الأراضي هي ملك للدولة باستثناء حوالي 100 هكتار سيتم تصفيتها مع أصحابها.
وفيما يخص رأسمال المشروع المقدر ب380 مليون دينار فقد تم تحديد المساهمات العائدة إلى 7 شركات تونسية. ويهدف المشروع إلى تمكن تونس من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 18000 حاوية موازية لـ 20 قدم (17– م) بالإضافة إلى الاستجابة إلى متطلّبات التجارة الخارجية التونسية التي تنقل بنسبة 98 % عن طريق البحر. والمساهمة في دعم التنمية الجهوية وتحقيق التوازن بين الجهات باعتبار أن المشروع سيكون له إشعاع على كامل منطقة تونس الوسطى والجنوب الغربي للبلاد (النفيضة، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين وقفصة) وهيكلة تدفق البضائع بين مدن هذه المناطق وإحداث فضاءات لوجستية تمكن من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للبضائع وجلب الاستثمار الخارجي وإحداث مواطن 8 آلاف موطن شغل في مرحلته الأولى و23 ألف في مرحلته النهائية).
وفيما يتعلق بتحسن أداء ميناء رادس وتقليص فترة انتظار البواخر أكد الوزير أن معدل الانتظار تقلص إلى 5 أيام، مشيرا الى انه تم تسجيل تراجع في عدد البواخر القادمة الى الميناء الا انه وبالمقابل تم تسجيل ارتفاع في عدد الحاويات وبلغت نسبة الارتفاع نحو 5 %.